أبدت اليابان أمس دعماً لبرنامج الإصلاح في ميانمار بإسقاطها ديوناً تبلغ نحو بليوني دولار وتقديم مساعدات جديدة يوجَّه جزء منها إلى دعم منطقة صناعية تقيمها شركات يابانية قرب العاصمة التجارية يانغون.
وقبل عام وافقت اليابان على إلغاء ديون متأخرة بقيمة 176.1 بليون ين (1.74 بليون دولار) على حكومة ميانمار بحسب ما جاء في الحياة اللندنية.
وفي اختتام زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أعلنت اليابان أن ميانمار لبت الشروط الموضوعة بما في ذلك إصلاحات سياسية واقتصادية.
و وفق بيان لوزارة الخارجية، «تقر الحكومتان باستمرار جهود الإصلاح وقررت حكومة اليابان شطب الديون المتأخرة». وآبي أول زعيم ياباني يزور ميانمار في 36 عاماً.
وعلى النقيض من العديد من الدول الأخرى، لم تفرض اليابان عقوبات تجارية ومالية على ميانمار خلال خمسة عقود من الحكم العسكري وفي العامين الأخيرين عززت اتصالاتها بالدولة الفقيرة لكن الغنية بالموارد منذ بدء تطبيق إصلاحات من جانب الحكومة شبه المدنية للرئيس ثين سين.
واشترطت اليابان لإلغاء الديون أن تمضي ميانمار قدماً في تنفيذ إصلاحات خلال العام المنصرم تشمل إلغاء الرقابة على وسائل الإعلام وإصدار قانون جديد للاستثمار الأجنبي والسماح بمزيد من الحريات للنشطاء السياسيين والأحزاب.