وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
توقفنا في الجزءِ الأول من شهاداتِ مديرةِ قسمِ الدفاعِ عن حقوقِ المرأة في هيومن رايتس ووتش “نيشا فاريا”، توقفنا عندَ حالاتِ اغتصابٍ مؤلمة قابلتها المنظمة الدولية خلالَ إعدادِ تقريرها الأخير بعنوان جسدي كلهُ يؤلمني، واليوم تتحدث فاريا لأخبارِ الآن عن شهادات تم جمعها حتى تأكدت لجنة التحقيق من تورطِ الجيشِ الميانماري في عملياتِ الاغتصاب، نتابع التفاصيل مع الزميل زكريا نعساني.
منذ الخامس والعشرين من آب/أغسطس 2017، ارتكب الجيش الميانماري أعمال القتل، الاغتصاب، الاعتقالات التعسفية، والحرق الجماعي للمنازل في المئات من القرى التي غالبية سكانها من الروهنغيا في ولاية أراكان الشمالية، وهو ما دفع منظمة هيومن رايتس ووتش لتوثيق تلك الجرائم التي كان فيها الاغتصاب سلاحا فتاكا.
في التقرير الأول الذي عرضناه توقفنا عند توثيق ما حصل مع النساء اللواتي تم اغتصابهن واليوم نتوقف عند شهادات توثق تورط الجيش الميانماري في تلك الأعمال.
تقول فاريا “ما توصلنا إليه خلال إعداد هذا التقرير هو أن الجيش الميانماري متورط بعدد كبير من حالات اغتصاب. هذه الاعتداءات هي جزء من الحملات العسكرية التي تستهدف مئات من قرى مسلمي الروهنغيا منذ الخامس من أغسطس هذا العام، حيث كانت العمليات في تزايد مستمر، والرغم من كل هذه الاتهامات الموجهة له كانت ردود أفعال الجيش الميانماري خارجة عن السياق، وثبت أن الجيش الميانماري متورط فيما تسميه هيومن رايتس ووتش “بجرائم ضد الإنسانية”، من بينها القتل الجماعي، وحرق المنازل من دون تمييز، اغتصاب الفتيات والنساء، مما أدى إلى هروب أكثر من ٦٠٠ شخص من ميانمار إلى بنغلادش”.
لكن كيف توصلت هيومن رايتس وتش إلى الجناة وعلى أي دليل استندت في تقريها الذي اتهمت به أفراد الجيش؟
أضافت “تحدثنا مع السيدات الروهنغيات وهن لا يزلن يعشن مع الصدمة والإصابات التي تعرضن لها خلال الاعتداءات الجنسية، وأيضا تحدثنا مع عمال الإغاثة والأطباء الذين عالجوهن بعد دخولهن إلى بنغلادش، ومن خلال ذلك تمكنا من التحقق من إصاباتهن، وعلى علمك أجريت المقابلات عند إعداد التقرير مع نساء كن يسكن في تسعَ عشرة قرية مختلفة، وليس هناك إمكانية بأنهن كن يعرفن من قبل بعضهم البعض، وفي الحقيقة وثقنا قصصا واعتداءات مماثلة”.
قبل نشر تحقيق الانتهاكات التي قام بها جيش ميانمار تواصلت هيومن رايتس ووتش مع القادة إلا ان الرد جاء مخز ومعيب…
وبهذا الشأن قالت فاريا “كان رد حكومة ميانمار فظيعا ومعيبا، حيث رفضت وقوع هذا النوع من الانتهاكات في أراضيها، ومع ذلك يرفضون دخول محققين دوليين في بلادها لتقصي الحقائق، وعند ردها عن العنف الجنسي كان تعليق الحكومة مسيئا، حيث قالت إن قضية اغتصاب نساء من الروهنغيا ليست سوى أخبار وهمية، بالرغم من الدلائل المتزايدة من قبل مصادر مختلفة”.
أخيرا ماهي مطالب هيومن رايتس ووتش من المجتمع الدولي بعد اعداد هذا التقرير؟
وتجيب فاريا بالقول “على المجتمع الدولي أن يضغط على الدولة في ميانمار، وعلى الحكومات في العالم أن تفرض عقوبات أحادية تشمل شراء الأسلحة، وتستهدف الشخصيات العسكرية المسؤولة عن هذه العمليات، وكذلك رفع القضية إلى مجلس الأمن، هناك خطوات عدة يجب أن يأخذها المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات ضد أقلية مسلمي روهنغيا.
لا تزال حكومة ميانمار ترفض كل التحقيقات الدولية وتسمي تقارير هيومن رايتس ووتش بالاغتصاب المزيف”. بالعموم لا تزال الضغوط الدولية تمارس ضد الحكومة لمحاسبة الأفراد العسكريين المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة ضد السكان المنتمين إلى أقليات عرقية. كي يعود السلام إلى الاقليم الذي عانى سنوات من الاضطهاد.