يعرب مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز بمصر عن اسفه واستنكاره الشديدين لما يحدث لمسلمي بورما الضعفاء من عمليات قتل ممنهجة تصل لدرجة الابادة الجماعية المتعمدة، دون أي ذنب، وبشكل لم نر له مثيلا في أي مجتمع آخر، وذلك وسط صمت دولي غير مبرر، وفي وقت يتحدث فيه العالم الغربي عن ضرورة احترام الحقوق والحريات الانسانية.
ويضيف ان الفترة الماضية شهدت عودة العديد من حالات العنف والتمييز العنصري ضد المسلمين، وصلت لدرجة حرق مساجد وغلقها، وتحديد نسل المسلمين بطفلين، وترك الطوائف البوذية المتطرفة لتواصل عمليات تهجير المسلمين من اراضيهم دون وجه حق، وذلك تحت سمع وبصر السلطات الحاكمة .
ويؤكد أنه يعبر عن تضامنه الكامل مع الاقلية المسلمة في بورما، والتى تتعرض لأبشع الجرائم والممارسات غير الأخلاقية ، والتى تتعارض مع أبسط القيم والمبادئ الانسانية، وتخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تؤكد في العديد من موادها على حظر التعذيب وتجريم ومحاسبة مرتكبيه، فحسب المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".
ويشير إلى أن ما يؤسف له أن حرب الابادة الجماعية التى يتعرض لها مسلمي بورما تتم بإيعاز من الحكومة البورمية التى تغض الطرف عن تلك الجرائم، ولا تقوم بتطبيق القانون على مرتكبيها، حفاظا على حقوق وحريات الاقليمة المسلمة في بورما. ولا تلقى بالاً بالنداءات الدولية التى تطالبها بضرورة وضع حد لتلك المأساة الانسانية المفجعة.
ويذكر أن تلك الجرائم الخطيرة قد تكررت خلال الفترة الماضية أكثر من مرة، وهو ما يعني أن حرمة حياة المسلمين قد أصبحت محل خطر شديد، وأن الاجهزة الامنية والنظام تتعمد إهدار أرواح المواطنين، دون أدنى مراعاة لقانون أو دستور.
ولذلك فإن المركز يطالب المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسئولياته إزاء هذه الاقلية المسلمة، والضغط على الحكومة البورمية كي توقف المجازر المستمرة منذ فترة طويلة تجاه هؤلاء الضعفاء، وأن تقوم بإحالة المسؤولين عن تلك الجرائم للمحاكمة العادلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم، دون تفرقة بينهم وبين غيرهم من المواطنين.
كما يطالب المركز منظمة المؤتمر الاسلامي بالتدخل العاجل للدفاع عن الحقوق المشروعة للمسلمين في بورما ووقف الانتهاكات الجسيمة تجاه حقوق الانسان المسلم في بورما.