عبر وزير الهجرة في ميانمار، خين إي، عن تأييده لمشروع يرمي إلى “تحديد نسل” مسلمي الروهينغيا، الذي اعتبرته زعيمة المعارضة، أونج سان سو تشي، ومنظمة الأمم المتحدة بأنه ينطوي على تمييز وانتهاك لحقوق الإنسان.
وتعد تصريحات وزير الهجرة أول تأييد علني على مستوى الحكومة للسياسة التي أعلنت عنها أخيرا السلطات المحلية التي تسمح بطفلين فقط لكل أسرة في ولاية الراخين التي يقطنها الروهينغيا. وهم أقلية بدون جنسية تطلق عليهم حكومة ميانمار اسم “البنغال”.
وقال خين إي لرويترز “هذه (السياسة) ستفيد النساء البنغال”، في إشارة إلى أقلية الروهينغيا التي لا يحمل أفرادها جنسية ميانمار، وتطلق عليهم الحكومة اسم “البنغال”.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية وسط قلق دولي متصاعد بشأن معاملة الأقلية المسلمة في بلد غالبية سكانه من البوذيين، بعد تفجر أعمال عنف طائفية قتل فيها مئات الأشخاص منذ العام الماضي وتسببت في تشريد أكثر من 140 ألف شخص معظمهم من المسلمين.
والتوترات الدينية من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة الإصلاحية التي حلت محل المجلس العسكري الحاكم في ميانمار في مارس2011، ما دفع السلطات في ولاية الراخين للقول إنها تحتاج لفرض قيود على الروهينغيا لمنع وقوع مزيد من الاضطرابات.
إلا أن موظفين في قطاع الصحة أعربوا عن مخاوفهم من تداعيات سياسة طفلين لكل أسرة، مؤكدين أنها تشجع على عمليات اجهاض غير آمنة في واحدة من أفقر دول جنوب شرق آسيا.
يشار إلى أن هذه السياسة سبقتها سياسات مماثلة للفصل العنصري في سيتوي عاصمة ولاية الراخين حيث تم فصل البوذيين عن المسلمين الذين يعيش كثيرون منهم في أحياء تشبه السجون منذ أعمال العنف الطائفية في يونيو 2012.
وجدد متحدث باسم حكومة ولاية الراخين في مايو الماضي عزم السلطات على تطبيق قانون تحديد النسل بطفلين لكل أسرة الصادر عام 2005 في مستوطنتين هما بوثيدونج ومونجداو.
وهذه القانون سنته الحكومة العسكرية السابقة في إطار سلسلة من القيود وضعتها على عدد السكان الروهينغيا الذي يتنامى بسرعة.
سكاي نيوز عربية