مونستر- ألمانيا :
نظمت منظمة العفو الدولية في مدينة مونستر الألمانية مؤتمرا لمناقشة العقوبات المفروضة على بورما ودراسة حالة حقوق الإنسان وكيفية تحسينها .
وقد حضر المؤتمر أكثر من 50 شخصا من مختلف الأقليات العرقية.بما في ذلك بعض المواطنين البورميين .
وقد أدار الحديث الدكتور لودجر عضو معهد اللاهوت والسياسة في جامعة مونستر مع عدد من المتخصيين مثل :
1- يو نوي أونغ المدير السابق للمجلس الوطني لاتحاد بورما (NCUB)
2- أولريش دليوس من جمعية الشعب المضطهدين .
3- أندرياس ، رئيس محامون بلا حدود من فرانكفورت
4- طنجة Gohlert، مكتب بورما الأوروبي (EBO) في بروكسل
5- روبرشت بولينز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني (من الحزب الحاكم الحالي الديمقراطي المسيحي)
6- لو فونج ترونج، محاضر في قسم دراسات جنوب شرق آسيا في جامعة بون
7- كريستوف ستراسر، عضو لجنة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في البرلمان الألماني (من حزب SPD المعارض)
وعرض يو نوي أونغ الدستور الذي أقر عام 2008 في ميانمار والتي يعتبر معيبا بالوجود العسكري حيث يمثل 25٪ من البرلمان وبكونه غير قابل للتعديل وقال : "على الرغم من سعي الحكومة الحالية للمدنية والديمقراطية، فإن القول الفصل ما زال مع رئيس الأركان مما يعني أن الجيش هو الحاكم الأول للدولة."
وقال أولريش دليوس "النازحون داخليا واللاجئون هم من تبعات الصراعات العرقية التي تمتد في التاريخ ". مشيرا إلى حاجة وجود الإرادة السياسية من الحكومة لإنهاء الصراعات الداخلية بشكل دائم وأن على الحكومة أن تأخذ هذه القضايا على محمل الجد والسعي لمعالجة الوضع من خلال إنفاذ القانون ".
وقال السيد Adreas Cochlovius: "إن الحكومة الألمانية لديها فكرة خاطئة بشأن الاصلاحات في بورما. حيث أنها رفضت اللاجئين من الشعب الروهنجي باعتقادها الخاطئ أن بورما تحولت بالفعل إلى بلد ديمقراطي. ولكن الوضع الفعلي لحقوق الإنسان في بورما لا يزال ضعيفا إلى حد كبير. وكثير من العرقيات مثل الروهينجا هي تحت الانتهاكات والاضطهاد".
وأشادت طنجة بعملية المصالحة الوطنية في بورما بين الحكومة وعرقية كاشين مضيفا أنها علامة فارقة ويعتبر إنجازا كبيرا في هذا الإصلاح السياسي.
وقال لو فونج ترونج "يجب على الحكومة أن تتقبل مسألة التنوع بطريقة إيجابية وأن تحترم كرامة وحقوق الإنسان ".
من جهته قال كريستوف ستراسر :" ينبغي على الحكومة البورمية انهاء معاناة طويلة من الناس الأبرياء المحاصرين في الصراعات العرقية ويمكن حلها عن طريق المناقشة والتفاوض والاحترام المتبادل"وستكون ألمانيا أكثر حذرا عندما تستثمر شركاتها في بورما بحيث تكون هذه الاستثمارات خادمة للتنمية والمساواة وحقوق الإنسان ".
وقد أعرب عدد من الحضور عن قلقهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في بورما مشيرين إلى أن وجود الكثير من الاستثمارات والدعم للحكومة البورمية يمكن أن يفسر على أن الدول الغربية راضية عما تفعله الحكومة الحالية
المصدر :
www.rohingyablogger.com
الترجمة والتحرير :
وكالة أنباء أراكان