وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
ناشد بعض المراقبين الدوليين ميانمار يوم أمس الأربعاء ألا تطيل أمد إجراءات قانونية بحق صحفيين من رويترز، في الوقت الذي ظهرا فيه في المحكمة للمرة العاشرة منذ إلقاء القبض عليهما في ديسمبر كانون الأول واتهامهما بحيازة أوراق حكومية سرية.
وبدأت محكمة في يانغون جلسات أولية في يناير كانون الثاني لتحديد ما إذا كان الصحفيان وا لون (31 عاما) وكياو سوي أو (27 عاما) سيواجهان اتهامات بموجب قانون الأسرار الرسمية الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية وتصل أقصى عقوبة له إلى السجن 14 عاما.
وقالت سفارة الدنمرك، التي تتابع القضية متابعة وثيقة، قبل أحدث جلسة للمحكمة إن الصحفيين يجب أن ”يوجه إليهما الشكر لا أن يعاقبا“ لكتابة تقرير عن شمال ولاية أراكان، حيث عثرا على أدلة تفيد ضلوع قوات الأمن في مقتل عشرة رجال من الروهنغيا المسلمين.
وقالت السفارة في بيان ”ويجب ألا يخضعا لمحاكمة ممتدة يبدو أنها معدة كي تستمر شهورا بينما يبقى وا لون وكياو سوي محبوسين، بعيدا عن أسرتيهما وعملهما“.
وأدلى مدنيان استعانت بهما الشرطة كشاهدي عيان خلال تفتيش منزل عائلة وا لون مساء الأربعاء الذي أُلقي القبض فيه على الصحفيين بشهادتهما يوم الأربعاء.
واستدعى الادعاء الحكومي حتى الآن 12 من بين قائمة تضم 25 شاهدا إلى الجلسات التي تعقد أسبوعيا. ووافقت المحكمة على الاستماع إلى ثلاثة شهود في جلستها المقبلة في 21 مارس آذار.
ووا لون وكياو سوي قيد الاحتجاز منذ ألقي القبض عليهما في 12 ديسمبر كانون الأول.
وكان الاثنان دعيا إلى مطعم في شمال يانغون من قبل ضباط شرطة. وأبلغ الاثنان أفراد أسرتيهما أن ضباطا يرتدون ملابس مدنية ألقوا القبض عليهما فور تسلمهما بعض الأوراق المطوية من رجال شرطة لم يلتقيا بهم من قبل.
وتنفي ميانمار الاتهامات باستهداف الصحفيين بسبب تقريرهما عن أراكان، حيث أدت حملة أمنية على الروهنغيا المسلمين إلى فرار نحو 700 ألف منهم إلى بنغلادش منذ أغسطس آب.
ودعا شون بين، المستشار القانوني للجنة الدولية للحقوقيين في ميانمار، وهي مجموعة معنية بحقوق الإنسان مكونة من 60 قاضيا دوليا كبيرا ومحامين وأكاديميين متخصصين في القانون، إلى إلغاء القضية بحق الصحفيين.
وقال بين الذي حضر جلسة يوم الأربعاء ”الحكومة طلبت ”دليلا ملموسا“ على الادعاءات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في ولاية أراكان“. وأضاف ”هذان الصحفيان قدماه، لكنهما مازالا قيد الحبس“.