وكالة أنباء أراكان ANA | خاص
ألقت هيئة الإغاثة العالمية IRO في منتصف مارس الجاري كلمتين أمام البرلمان البريطاني ومجلس اللوردات تحدثت فيهما عن مأساة الروهنغيا داعية البرلمان البريطاني والحكومة البريطانية إلى أن تؤدي واجبها، نحو حقوق الإنسان والمساواة بين جميع الشعوب.
ألقى الكلمتين رئيس الهيئة مدوح بدوي الذي أدان تقصير وتجاهل الأمم المتحدة في الجرائم التي تنتهك بحق الروهنغيا، والصمت الدولي .
وسلط بدوي الضوء على ما جرى للروهنغيا جراء تقصير حكومة ميانمار في حماية جزء أساسي في المجتمع الميانماري، بموجب سيادتها على الإقليم ، وقال إن هذا شرط للاعتراف بسيادتها على الإقليم ، وتوفير السلم الاجتماعي بين مكوناتها .
ونددت الهيئة بمشاركة الجيش الميانماري في الجرائم وإشعال الفتنة ومنع وإعاقة المنظمات من القيام بواجباتها الإنسانية والإغاثية في الوصول إلى الأماكن التي تشهد المجازر والتعتيم الإعلامي من نقل الحقائق .
وقال بدوي :” ترتب على هذه الجرائم تشريد ما يزيد عن مليونين ونصف عن موطنهم الاصلي ، وقتل مئات الالاف من النساء والاطفال والرجال والمسنين وترتب أيضاً اغتصاب النساء والأطفال والتنكيل بمئات الآلاف من الأبرياء مصادرة ممتلكاتهم وحرق بيوتهم ومساجدهم وحرمانهم من حق المواطنة ومنعهم من العودة إلى مساكنهم ومصادرة هويتهم “.
وأضاف ” تجاهلت حكومة ميانمار القانون الدولي وشريعة حقوق الإنسان وحقوق المواطنة لمواطنيها الروهنغيا ، مما أدى إلى توتر العلاقات الدولية مع دول الجوار وخلق مشاكل اجتماعية واقتصادية لدول الجوار وكل ذلك أدى على تحميل أعباء جديدة على منظمات حقوق الإنسان وهيئات الإغاثة”.
وأشارت الهيئة إلى أنها إحقاقاً للعدالة قامت بتكليف لجنة من الحقوقيين والمحاميين المعتمدين دولياً وتوثيق شهادات الضحايا تمهيداً لتقديم الجناة للعدالة الدولية.
وطالبت الهيئة المجلس أن يدين بشدة هذه الجرائم وكف يد السلطات الميانمارية الظالمة عن الاستمرار في سياساتها الإجرامية وتقديم الجناة إلى المحكمة الدولية والبرلمان البريطاني إلى التضامن والوقوف صفا واحدا إلى جانب المظلومين.
كما دعت الهيئة إلى المساهمة بتحمل المسؤولية الإنسانية لتوفير كافة الدعم لهيئات الإغاثة والمنظمات الإنسانية و دولة بنغلادش لتمكينها من القيام بواجباتها نحو اللاجئين .
وفي ختام الكلمة أورد بدوي عددا من المطالب تمثلت فيما :
أولاً: وقف المجازر المستمرة فوراً .
ثانياً: إعادة المهجرين الى بيوتهم دون ابطاء .
ثالثاً :إعادة إعمار ما تم تدميره .
رابعاً :إعطاء تعويضات للمتضررين من الأزمة.
خامساً : توفير الحماية للأقلية الروهنغية ووضع مراقبين دوليين لضمان تنفيذ الأمان للأقلية .
سادساً: نناشد مجلسكم الموقر التعاون مع الهيئات التشريعية والبرلمانات الدولية بالضغط على حكومة ميانمار لتنفيذ القرارات الدولية لحقوق الإنسان.