وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
دعت لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني، الحكومة إلى تغيير سياساتها تجاه ميانمار التي تمارس تطهيراً عرقياً ضد المسلمين الروهنغيا في إقليم أراكان.
وذكر تقرير نشرته اللجنة اليوم الثلاثاء، أنه حان الوقت لإعادة وزارة التنمية الدولية النظر في العلاقات مع سلطات ميانمار التي تمارس التطهير العرقي ضد المسلمين في أراكان، حيث تعتبر بعض تلك الممارسات إبادة جماعية.
ووصف التقرير التطهير العرقي الذي يمارس ضد مسلمي إقليم أراكان في ميانمار بـ”المتعمد والموافق عليه من قبل الدولة”.
وأضافت اللجنة: “لا يمكن لبريطانيا مواصلة علاقاتها الطبيعية مع ميانمار التي تواصل مجازرها وتطهيرها العرقي ضد المسلمين في إقليم أراكان، والمكونات الإثنية الأخرى”.
وأكدت على ضرورة أن تتحرك بريطانيا مع حلفائها بشكل مشترك من أجل محاكمة ميانمار أمام محكمة العدل الدولية.
وأوصت اللجنة بأن تفرض لندن عقوبات مالية على شخصيات بارزة في ميانمار.
وتعليقاً على التقرير، قال ستيفن تويغ، زعيم حزب العمل البريطاني، رئيس لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني، “يجب أن تدرك ميانمار أن كلا من تصرفات الجيش وتقاعس الحكومة له ثمن”.
جدير بالذكر أن أعضاء لجنة التنمية الدولية البريطانية، تقدموا في شباط/ فبراير الماضي، بطلب تأشيرة دخول إلى ميانمار لزيارة المناطق التي تشهد أعمال عنف، لكنهم تلقوا رفضًا من سلطات ميانمار.
وكانت اللجنة، قد وصفت وضع مسلمي أراكان في تقريرها المعنون بـ “بنغلادش وميانمار: أزمة أراكان” الذي نشرته في كانون الثاني/ يناير الماضي، بأنه “مأساة إنسانية ضخمة”.
وحسب معطيات الأمم المتحدة، فر نحو 700 ألف من مسلمي الروهنغيا من ميانمار إلى بنغلادش، بعد حملة قمع بدأتها قوات الأمن في 25 أغسطس/آب 2017، ووصفتها المنظمة الدولية والولايات المتحدة بأنها “تطهير عرقي”.
وجراء تلك الهجمات، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من الروهنغيا، وذلك حتى 24 سبتمبر/أيلول 2017، حسب منظمة “أطباء بلا حدود” الدولية.
بدورها، وثّقت منظمة الأمم المتحدة ارتكاب أفراد الأمن في ميانمار عمليات اغتصاب جماعية واسعة النطاق، وقتل استهدفت أيضاً الرضع والأطفال الصغار، علاوة على تورطهم في ممارسات الضرب الوحشي، وحالات الاختفاء.
ووصف محققون أمميون في تقرير لهم تلك الانتهاكات بأنها “بمثابة جرائم ضد الإنسانية”.