وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن الحسين اليوم الأربعاء عدم التزام حكومة ميانمار بالاتفاق المبرم مع بنغلادش لضمان عودة آمنة لمسلمي (الروهنغيا).
جاء ذلك في كلمة للمفوض الأممي أمام الدورة الـ 38 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار تحديث بيانات أوضاع حقوق الإنسان لمسلمي ميانمار مؤكدا أن من أولئك اللاجئين الذين قاموا بالفعل بالعودة الطوعية إلى بلادهم تم إلقاء القبض عليهم وأدينوا بتهم غير محددة.
وقال ابن الحسين إن الآلاف من مسلمي ميانمار (الروهنغيا) لا يزالون يفرون من ولاية (أراكان) شمالي ميانمار والمتاخمة مع حدود بنغلادش التي استقبلت أكثر من 11 ألف لاجئ منذ منتصف يونيو الماضي وحتى الآن.
وأضاف أن جميع اللاجئين من مسلمي ميانمار الذين وصلوا حديثا إلى بنغلادش يتحدثون لموظفي المفوضية عن استمرار العنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك أعمال القتل وحرق منازلهم.
واعتبر أن المزاعم التي كررتها حكومة ميانمار بأن السبب الجذري للازمة الحالية هو هجمات جماعات مسلمة مسلحة على مراكز للشرطة العام الماضي هي “مزاعم مضللة”.
وأوضح أن العنف والقيود المفروضة على حقوق الإنسان ضد مسلمي ميانمار انطلقت منذ فترة طويلة حيث قادت العمليات العسكرية ضدهم في عامي 1978 و 1992 إلى فرار نحو نصف مليون منهم إلى بنغلادش مع عدد غير معروف من القتلى والجرحى.
واتهم المفوض الاممي حكومة ميانمار بالتمويه في التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة بحق المسلمين بما في ذلك في أعقاب الحرائق العنيفة في عامي 2012 و 2016.
وقال إن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لديها من الأسباب التي تدعوها إلى الاعتقاد بأن تحقيقا داخليا ستقوم به سلطات ميانمار سيسعى مرة أخرى إلى تبييض الجرائم الفظيعة التي وقعت.
وأكد المفوض السامي أن المجتمع الدولي لن ينسى الاعتداءات التي ارتكبت ضد مسلمي ميانمار ولن يعفي عن السياسيين الذين يسعون إلى تغطيتها وهو ما يجب أن تدركه حكومة ميانمار جيدا.
كما أكد ضرورة قيام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإصدار توصية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية دولية جديدة ومحايدة ومستقلة مكملة لبعثة تقصي الحقائق لمساعدة التحقيق الجنائي في الانتهاكات التي تعرض لها مسلمو ميانمار.
وطالب بضرورة وضع آلية لإعادة إدماج مسلمي ميانمار وغيرهم من الضحايا في مجتمعاتهم وتوفير الدعم الفوري والطويل الأجل للضحايا.
وتتواصل الدورة الـ 38 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الفترة ما بين ال18 من يونيو الماضي إلى السابع من يوليو الجاري لبحث حال حقوق الإنسان في العالم وآليات تحديثها.