أعلن الاتحاد الاوروبي اليوم انه اعتبارا من يوم غد الجمعة ستستفيد ماينمار مجددا من ترتيبات تجارية خاصة تجمع بينهما متجاهلة بذلك استمرار اضطهادها لاقلية (الروهينغا) المسلمة .
وذكرت المفوضية الاوروبية في بيان لها ان قرارها هذا يأتي نتيجة “للجهود الاخيرة التي بذلتها ماينمار لتطوير البيئة السياسية والاجتماعية والعمل لديها”.
وبموجب ذلك يعيد الاتحاد الاوروبي ماينمار تحت ظل نظام التجارة التفضيلية والمعروفة باسم (برنامج التفضيل الاوروبي) والذي من شأنه تقديم اعفاءات من الرسوم الجمركية لها ونظام الحصص الى السوق الاوروبية بالنسبة لجميع المنتجات باستثناء الاسلحة والذخائر .
وذكر البيان انه تم خلال عام 1997 تعليق التبادل التجاري بين الجانبين “نتيجة انتهاكات ماينمار الجادة والمنهجية للاتفاقيات الدولية الاساسية بشأن العمل الجبري”.
من جهته قال المفوض الاوروبي لشؤون التجارة كارل دي غوشت خلال تصريحات صحفية “ان التجارة أمر اساسي لدعم الاستقرار السياسي كما ان الافضليات التجارية للاتحاد الأوروبي تعني تقديم الاولوية لهذا البلد ذي العقلية الاصلاحية ليدخل اكبر الاسواق في العالم” .
ولفت دي غوشت الى ان الاتحاد الاوروبي يعتزم كذلك مساعدة ميانمار في مجال تعزيز قدرة شركاتها في القطاعين العام والخاص للاستفادة من هذه الفرص الجديدة .
يذكر ان صادرات ماينمار الى الاتحاد الاوروبي والتي تتركز على الملابس بلغت 164 مليون يورو خلال عام 2012 وهي النسبة التي تشكل ثلاثة في المئة من اجمالي نسبة صادراتها الى دول العالم كما انها تشكل نسبة 01ر0 في المئة من اجمالي واردات الاتحاد .
من جهة أخرى دعت منظمة المؤتمر الاسلامي ومقرها جدة في بيان لها في وقت سابق من يوليو الجاري حكومة ميانمار الى تحمل المسؤولية من اجل القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المسلمين.
وذكرت المنظمة ان هذا التمييز يشمل القانون الذي اصدرته ماينمار عام 2005 والذي يفرض على جميع اسر الروهينغا المسلمة انجاب الاثنين من الاطفال فقط.
وفقا لتقارير اوردتها وسائل الاعلام العام الماضي فإنه قتل مالايقل عن 180 شخصا في ولاية غرب (راخين) اثر اشتباكات بين البوذيين المحليين ومسلمي (الروهينغا).
كما تم في مارس الماضي إعلان مقتل أكثر من 40 شخصا في اشتباكات مشابهة اندلعت وسط ميانمار حيث تم على إثرها إحراق مساجد وتدمير منازل المسلمين .