وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
ذكرت منظمة حقوقية، يوم الخميس الماضي، أن حكومة ميانمار عمدت بشكل منتظم إلى وقف المساعدات عن آلاف المدنيين الذين شردتهم الحرب في ولايتي كاشين (شمال) و”شان” (شرق) منذ وقف إطلاق النار في 2011.
وكشفت منظمة “Fortify Rights” في تقرير لها بعنوان “إنهم يمنعون كل شيء”، عن “منع سلطات ميانمار، ولا سيما الجيش الميانماري، إيصال المساعدات الإنسانية إلى ولاية كاشين لسنوات”.
وأفادت المنظمة ومقرها بانكوك، أن الحكومة فرضت قيودًا على الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والمياه والصرف الصحي لـ106 آلاف شخص في أكثر من 140 مخيمًا للنازحين في ولايتي “كاشين” و”شان”.
وحتى عام 2018، وافقت ميانمار على خمسة في المائة فقط من 562 طلباً من وكالات إنسانية لتقديم المساعدات، بحسب المنظمة.
كما وثق التقرير، المكون من 68 صفحة، فرض حكومة ميانمار “قيود سفر غير لازمة على منظمات الإغاثة الإنسانية”.
وقال ماثيو سميث، الرئيس التنفيذي للمنظمة، بحسب التقرير، “لقد عمدت الحكومات المتعاقبة والجيش إلى عرقلة جماعات المساعدات المحلية والدولية، ما حرم المدنيين في كاشين من الحصول على المساعدات”.
و”الكاشين” إحدى الأقليات العرقية الكثيرة في “ميانمار”، ويخوضون حرباً ضد الحكومة المركزية منذ أكثر من 50 عاماً؛ للمطالبة بقدر أكبر من الحكم الذاتي للمنطقة التي يعيشون فيها، والتي تملك حدوداً مع الصين والهند.
وأسفرت الاشتباكات بين الطرفين عن مقتل مئات ونزوح أكثر من 100 ألف مدني، وفق تقارير محلية.
ومنذ عام 1961، تسعى ولاية كاشين، التي تقطنها نسبة كبيرة من المسيحيين، إلى الحصول على الاستقلال عن الدولة البوذية، ما أسفر عن مواجهات مستمرة مع قوات الأمن، حسب تقارير محلية.
ووفق الأمم المتحدة، فر 10 آلاف شخص على الأقل من منازلهم في كاشين، خلال يناير/ كانون الثاني الماضي.