وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن الأعمال الوحشية التي ارتكبها الجيش في ميانمار خلال عملياته الأمنية في 25 أغسطس 2017 ضد مسلمي الروهنغيا، الذي أجبر ما يزيد عن 700 ألف من الرجال والنساء والأطفال على الهرب إلى بنغلادش، انتهاكٌ جسيم وصارخٌ للقانون الدولي، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وتخلٍ تام من حكومة دولة ميانمار عن مسؤوليتها تجاه حماية الروهنغيا.
ومن أجل تحقيق المساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم والمسؤولين عنها، أطلقت المنظمة مبادرة تم اعتمادها خلال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية تنص على إنشاء لجنة وزارية مخصصة من 10 أعضاء للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الروهنغيا في ميانمار من خلال استخدام الصكوك القانونية الدولية لمساءلة مرتكبي الجرائم ضد الروهنغيا.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام أمام اجتماع فريق الاتصال المعني بمسلمي الروهنغيا في ميانمار، الذي انعقد على هامش الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة في نيويورك أمس الثلاثاء، 25 سبتمبر 2018.
وأشار الدكتور العثيمين إلى أن المنظمة لم تفتأ طوال العام في تسليط الضوء على محنة الروهنغيا أمام المجتمع الدولي، ومساعدة اللاجئين في كل من ميانمار وبنغلادش بشتى الطرق المتاحة، بالإضافة إلى جهود الدول الأعضاء في المحافل الدولية، ونتج عن هذه الجهود أن أكدت الدول الأعضاء بأن الوضع في كوكس بازار، حيث يعيش أكثر من مليون من لاجئي الروهنغيا، لا يمكن أن يستمر في ظل الظروف الحالية، وأن من الضروري توفير تمويل مستدام للجهود الإنسانية الميدانية، ودعم المبادرات الدولية الجديدة لتعزيز المرافق في مخيمات اللاجئين، وتوفير الرعاية الصحية لهم.
وفي هذا السياق، أعرب الأمين العام عن تقديره للدول الأعضاء التي قدمت مساعدات مالية وإنسانية إلى لاجئي الروهنغيا، بما في ذلك مصر، وإندونيسيا، والأردن، وماليزيا، وباكستان، والسعودية، وتركيا، والإمارات وغيرها، وإنه على ثقة من أن جميع الدول الأعضاء ستواصل دعم قضية الروهنغيا والمساهمة في وضع حد لها.
كما تقدم الأمين العام، بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، بالشكر والتقدير لحكومة بنغلادش على دعمها وكرم ضيافتها للاجئي الروهنغيا، وأكد أن الدعم الإنساني الدولي للاجئين في بنغلادش أصبح الآن أهم من أي وقت مضى.
ولكن العثيمين شدد أن الحل النهائي لأزمة الروهنغيا لن يكون في بنغلادش، بل في عودة اللاجئين إلى ديارهم وأرضهم، ما يتطلب من المنظمة مواصلة تركيزها على ضمان تهيئة حكومة ميانمار للظروف التي تتيح العودة الطوعية، والآمنة والكريمة، والمستدامة لشعب الروهنغيا ولجميع المجتمعات النازحة إلى ديارها.
كما شدد العثيمين أنه يجب على ميانمار أن تُظهر احترامها لحقوق الإنسان الأساسية للروهنغيا، ويشمل ذلك احترام حريتهم في الحركة وحرية الدين، مع إنهاء الظروف التي تجعلهم يواصلون الفرار من ولاية أراكان، وبذل المزيد من الجهد لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة من خلال تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية بشأن ولاية أراكان تنفيذًا شاملاً، بما فيها تلك المتعلقة بالمواطنة.
ودان اجتماع فريق الاتصال الأعمال الوحشية الممنهجة والفظائع الشنيعة المرتكبة ضد شعب الروهنغيا المسلم في ميانمار، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار تعرض شعب الروهنغيا للتمييز في ولاية أراكان بما في ذلك القتل والاغتصاب والطرد القسري.
كما أعرب الاجتماع عن استيائه العميق من التقارير والتقديرات والاستنتاجات الموثوقة الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان مفادها أن الفظائع الأخيرة جزء من استراتيجية ممنهجة وخطة تطهير عرقي لمسلمي الروهنغيا في ولاية أراكان.
ودعا الاجتماع حكومة ميانمار لاتخاذ تدابير عاجلة لعودة اللاجئين الروهنغيا والمهجرين داخلياً وخارجياً من الروهنغيا المسلمين إلى وطنهم، والوفاء بالتزاماتها بموجب عهود القانون الدولي وحقوق الإنسان واتخاذ جميع التدابير لوقف جميع آثار ومظاهر ممارسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية والعنف والتمييز والمحاولات المستمرة لطمس ثقافتهم وهويتهم الإسلامية، وأيضاً القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة بما في ذلك إنكار المواطنة والسعي إلى معالجة جميع جوانب انعدام الأمن في أراكان على نحو شامل.
وأكد الاجتماع على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في مجلس الأمن لتسهيل إعادة الروهنغيا إلى وطنهم على نحو مستدام.
وطلب الاجتماع من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي اتخاذ الترتيبات اللازمة لقيام وفد رفيع المستوى بزيارة ميانمار لمناقشة الشواغل المتبادلة والأزمات التي تواجه شعب الروهنغيا. وفي هذا الصدد، دعا الاجتماع حكومة ميانمار إلى استقبال الوفد وتسهيل الزيارة.