وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
عودة طوعية وآمنة.. هذا ما اشترطته الأمم المتحدة من أجل ضمان إعادة اللاجئين الروهنغيا من بنغلادش إلى ديارهم بإقليم أراكان غربي ميانمار.
فمع أن سلطات البلدين اتفقتا على إعادة اللاجئين من المخيمات الواقعة بمدينة كوكس بازار البنجالية على الحدود مع ميانمار، إلا أن عدم تحسن الأوضاع الأمنية في أراكان، جعل من العودة عملية محفوفة بالمخاطر والمصير الغامض.
بل إن منظمات حقوقية اعتبرت أن ميانمار تجهز نظاما للفصل العنصري، أو ما يعرف بـ”أبارتايد”، خاص بالروهنغيا.
وبتوقف محاولة بدء عملية إعادة اللاجئين، يبدو مستقبل معظم أفراد هذه الأقلية المسلمة المضطهدة، غامضًا أكثر من أي وقت مضى، فيما تتزايد المخاوف بشأن مرور أعوام قبل عودتهم بسلام إلى موطنهم، هذا في حال عادوا.
والأسبوع الماضي، فشلت جهود حكومتي ميانمار وبنغلادش في بدء إرسال أكثر من 700 ألف من لاجئي الروهنغيا من كوكس بازار إلى ميانمار، بعد عدم وجود أي مؤشر على موافقتهم على الأمر، مما وضع أحد أكبر أزمات اللاجئين في حالة غموض.
وتكمن العقبة الأساسية أمام إعادة الروهنغيا إلى بلادهم في المخاطر التي لا تزال تخيم على إقليم أراكان، أي أن الوضع الأمني هناك لم يتحسن عما كان عليه قبل أغسطس/آب 2017، تاريخ الحملة التي قادها جيش ميانمار وميليشيات بوذية ضد الأقلية المسلمة.
وأسفرت الفظائع المرتكبة بحق الروهنغيا عن مقتل عشرات الآلاف منهم، وتدمير قراهم، ما أجبر المتبقين على الفرار إلى بنغلادش المجاورة بحثا عن ملجأ آمن.
والأسبوع الماضي، أعلنت حكومة ميانمار استعدادها لاستعادة لاجئي الروهنغيا، وأنشأت مخيمات ومراكز لاستقبال دفعات قدرها 150 فردًا في اليوم الواحد.
غير أن ميانمار لم توفر أية ضمانات لسلامة الروهنغيا العائدين، من ذلك حصولهم على الجنسية وحريتهم في التحرك، وهي النقاط التي تعتبرها الأقلية والمجتمع الدولي ضرورية لبدء إعادتهم إلى موطنهم.
يانجي لي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول ميانمار، قالت لصحيفة “الجارديان” البريطانية: “لا أعتقد أن ميانمار تريد استعادة الروهنغيا”.
سلطات ميانمار نفسها سبق أن أوضحت أن الروهنغيا العائدين لن يسمح لهم بالتحرك بعيدًا عن بلدة مونجداو في إقليم أراكان، وهي واحدة من المناطق الثلاثة التي هربوا منها.
واعتبرت لي أن “الحديث عن إعادة التوطين غير واقعي الآن، بل حتى إنه خطر للغاية. ولم تظهر ميانمار استعدادا حقيقيا لاستعادة الروهنغيا، ورغم حديثهم عن ذلك، ظل الأمر مجرد كلام”.
وأشارت المقررة الأممية إلى أنه رغم جهود التوفيق، ستمر “أعوام وأعوام” قبل أن يكون الوضع آمنًا لعودة الروهنغيا؛ بسبب عقود من التمييز ضدهم، تلك الأعمال التي مارستها الشرطة والقانون.
كما رأت أن الوضع لايزال “سيئا للغاية”، حتى أن أفراد الأقلية المسلمة في أراكان مستمرون في هروبهم إلى بنغلادش .
وتعد ميانمار بمنح الروهنغيا الجنسية التي جردوا منها في 1982، غير أن هذا الإجراء يمر وجوبا عبر التسجيل بقائمة التحقق الوطنية، والتي تعارضها الأقلية المسلمة، نظرًا لأنها تعني قبول أنهم “بنجاليون أجانب” وليسوا مواطنين في ميانمار.
وتعقيبا على الموضوع، قال فيل روبرتسون، نائب مدير قسم آسيا بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”: “يبدو أن ميانمار تجهز إجراءات دائمة تشبه الفصل العنصري من أجل الروهنغيا، وأي عائد من بنغلادش سيوجه عبر هذا النظام”.
( العين )