وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ، على حق الروهنغيا في العودة إلى دورهم آمنين تحت مظلة حماية تكفلها لهم الدولة الميانمارية فضلًا عن غيرها من الدول، محذرا من أن هذه العودة إذا لم تتم على أسس واضحة وراسخة، فإن نفس المجازر قد تتكرر من آن لآخر؛ حيث إنه ليس ثمة خاسر إلا الروهنغيا أنفسهم بحسب قوله.
وأصدر المرصد تقريرا بعنوان ” أزمة مسلمي الروهنغيا.. أما آن لهذا الليل أن ينقشع ” افتتحه بقوله :” تمر الأيام وتتوالى السنون ولا تزال أزمة مسلمي الروهنغيا قائمة لم تُسَوَّ بعد، وبين سجالات سياسية دولية وموائمات القوى العالمية، لا يزال الخاسر الأوحد والأكبر في هذه الأزمة، هم مسلمو الروهنغيا الذين فروا من ديارهم وأموالهم، خوفًا من القهر والظلم والبطش الذي لا يفرق بين صغير وكبير أو رجل وامرأة؛ إذ تفيد التقارير الدولية أن ما يقرب من نحو مليون من الروهنغيا، يقطنون في مخيمات اللاجئين في مدينة كوكس بازار في دولة بنغلادش ذات الأغلبية المسلمة، وفي الهند وغيرها من دول العالم “.
وأضاف ” اليوم تطالعنا الصحف أن لجنة الأمم المتحدة صدَّقت بأغلبية ساحقة، على قرار صدر يوم الجمعة يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان الشنيعة، التي تُرتكب ضد مسلمي الروهنغيا الذين يتم معاملتهم باعتبارهم غرباء في ميانمار، وراحوا ضحية حملات ميانمار العسكرية الوحشية.
وبناءً على ذلك، وافقت لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة على القرار بعدد 142 صوتًا موافقة، مقابل 10 رافضين وغياب 26.
ومن المقرر أن يتم التصديق رسميًّا على القرار من قِبل 193 عضوًا في ديسمبر المقبل، وجدير بالذكر أنه من بين المصوتين ضد القرار، دولة الصين المجاورة لميانمار، وكمبوديا ، ولاوس (جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية) ، و روسيا، بينما صوَّتت بنغلادش التي تستضيف حاليًا قرابة 1.1 مليون روهنغي لصالح القرار “.
وأشار المرصد إلى أن الإجابة البديهية التي لا تخفى على أحد – أن كل ما يرجونه الروهنغيا ويأملونه هو العودة إلى دورهم وأراضيهم وأموالهم، بدلًا من العيش غرباء مقهورين لاجئين في بلد آخر، وإن كان حتى بلدًا إسلاميًّا.
وأردف ” يبرز القرار القلق البالغ بشأن أعمال العنف التي ترتكبها القوات العسكرية بميانمار ضد الروهنغيا، والتي اضطرت 723000 روهنغي إلى لفرار إلى بنغلادش منذ أغسطس 2017، كما يدعو حكومة ميانمار، في الوقت ذاته، إلى وقف التمييز العنصري على وجه السرعة، إضافة إلى توفير حق المواطنة للأقلية المحاصرة “.
تجدر الإشارة إلى أن الأغلبية البوذية بميانمار تعتبر الروهنغيا بنغاليين قادمين من بنغلادش، حتى وإن كانوا ذوي أصول ميانمارية منذ أجيال مضت، وعليه، تم حرمانهم تقريبًا من حق المواطنة منذ عام1982 وجعلهم معدومي الجنسية، بل وتقييد حرية الحركة والتنقل وغيرها العديد من الحقوق الأساسية.
وتساءل المرصد عن أثر القرار المدعوم من قبل منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي وكندا، والذي أكد مجددًا على مدى الاستياء من التقارير التي تفيد استمرار انتهاكات قوات ميانمار العسكرية لحقوق الإنسان ضد الروهنغيا غير المسلحة من قتل واغتصاب وغيرهما، والذي أبرز أيضًا القلق البالغ بشأن نتائج لجنة تقصي الحقائق بالأمم المتحدة، التي أدانت بعض القيادات العسكرية في ميانمار وطالبت بمحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ضد الروهنغيا.
وقال المرصد: ” ماذا بعد هذا القرار؟ هل سيتمكن الروهنغيا على إثر هذا القرار أو غيره من القرارات التي اتُّخِذت في هذا الشأن، من العودة إلى دورهم آمنين متمتعين بجنسية البلد الذي يعيشون على أرضه مثلهم في ذلك مثل بقية أفراد المجتمع الميانماري، لا يميزهم عن بعضهم إلا الديانة، التي لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال، سببًا من أسباب عملية التطهير العرقي ضد هذه الفئة من البشر “.
(مرصد الأزهر)