أ ف ب – رغم الخطوات التي قطعتها بورما نحو الديمقراطية والانفتاح للاستثمارات الخارجية منذ شهر مارس/آذار 2011، تبقى تداعيات الاصلاحات المعتمدة محدودة جدا على معيشة العمال. فحتى لو أتيحت فرصة لهؤلاء للتظاهر أو الإضراب تظل مطالبهم بدون جدوى.
أجور العمال في بورما من أضعف الأجور في العالم، فالراتب الشهري المتوسط هناك يتراوح بين 50 ألف و80 ألف كيات [أي بين 38 و61 يورو]. وقد اعتمد البرلمان يوم 22 مارس/آذار، قانونا جديدا رُفع بمقتضاه الأجر الأدنى إلى 43 ألف كيات[ 33 يورو]، لكنها هذه الزيادة تبقى محدودة جدا.
لم يكن العمال متعودين على الاحتجاج رغم استغلالهم، لكن منذ بداية الانفتاح التدريجي الذي تعرفه البلاد ظهرت مشاهد لم تكن تخطر على بال قبل سنة واحدة، فلقد تعددت الإضرابات والمظاهرات في البلاد.
في شهر فبراير/شباط الماضي، شملت إحدى أولى المظاهرات آلاف العمال المطالبين بالزيادة في الأجور، وكانوا من مصنع نسيج يقع في المنطقة الصناعية هلانغ تهارار بمدينة رانغون. من جهة أخرى، وخلال شهر مايو/أيار وحده، قام 45 عاملا من مؤسسة فولاذ بإضراب عن الطعام، وتظاهر ألفان آخران من مصنع للشعر المستعار منددين كلهم بظروف العمل. وأدت هذه الاحتجاجات إلى مفاوضات ووعود برفع الأجور لم تتبعها أي تراتيب فعلية.
كان آخر تجمع يوم 2 أغسطس/آب حيث أضرب 35 عاملا من قطاع النسيج من مؤسسة دلتا الصناعية (DIG) في إقليم إيياروادي للاحتجاج ضد قرار صاحب المؤسسة الذي رفض أن يرفع الراتب الشهري إلى أكثر من 60 كيات. وقد شاركت مراقبتنا في هذا الإضراب.
المساهمون
شوي زين " لو سكتنا يستغلوننا و لو اشتكينا نُطرد"
تعمل شوي زين في مؤسسة دلتا الصناعية وشاركت في مظاهرات يوم 2 أغسطس /آب في باتين.
قبلت المؤسسة أن تدفع لنا راتبا شهريا قدره 60 ألف كيات مع منحة إضافية بـ10 آلاف كيات لمن له أقدمية بالمؤسسة. تصورت إذن أن يكون دخلي الإجمالي 70 ألف كيات شهريا، لكن لم نحصل أنا وزملائي إلا على 60 ألف كيات.
وبسبب تحركنا يوم الجمعة [2 أغسطس/آب] لم يسمح لنا بالرجوع إلى العمل في الأسبوع التالي وشرح لنا رئيس قسمنا أنه ينتظر قرار لجنة إدارة المؤسسة ليعرف إن كنا سنطرد من العمل أم لا. ونحن ننتظر القرار إلى الآن بعد أسبوع من الحادثة.
نحن قلقون من احتمال فقدان شغلنا لأن الحصول على عمل أمر صعب جدا في إقليم إيياروادي [معدل البطالة في بورما يقدر رسميا بـ40 %]. نحن نعمل ستة أيام في الأسبوع من الاثنين إلى السبت ومن الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الظهر، أي ثماني ساعات يوميا [مقابل 1.3 يورو في اليوم] ورغم الاصلاحات الاقتصادية في بورما، لم يتغير شيء في حياتنا اليومية فنحن لازلنا مجبرين أن نعمل كثيرا مقابل راتب ضئيل.
يهاجر العديد من العاملين إلى تايلاند وماليزيا والصين بسبب ظروف العمل القاسية وقلة توفر الحيطة الاجتماعية في بورما. وهم غالبا ما يعبرون الحدود بصفة غير قانونية متحدين خطر التعرض إلى السجن في حالة إيقافهم. لكن المغامرة تبدو مجدية إذ أن مليوني بورماني فضلوا خوض التجربة التايلندية.
لقد تخرجنا أنا وزملائي من الجامعة ومع ذلك يبقى من الصعب الحصول على عمل لائق وراتب مناسب. مهما فعلنا، سواء ناضلنا أم لا من أجل حقوقنا، الوضع ليس في طريقه إلى التحسن: لو سكتنا يستغلوننا ولو اشتكينا نُطرد.