(كونا) حذر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار توماس أوخيا كوينتانا هنا اليوم من تحديات حرجة تواجه هذا البلد تتعلق بمسار المصالحة بين الجماعات العرقية وانتشار التحريض على الكراهية ضد الأقليات الدينية.
ودعا كوينتانا الحكومة في بيان صادر عن مكتبه في نهاية زيارته الرسمية الثامنة إلى ميانمار الى الوفاء بالتزاماتها في وقف انتشار التحريض على الكراهية الدينية الموجهة ضد الأقليات وإرساء سيادة القانون والشرطة بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ولفت إلى ان ميانمار لا تزال لديها عدد من سجناء الرأي التقى ببعض منهم خلال زيارته لسجن (انسين) في (يانجون) وغيرها من مراكز الاحتجاز في ولاية (راكين) ما يتطلب الإفراج عنهم فورا ودون شروط.
واضاف البيان ان الرئيس ثين سين اعلن أنه بحلول نهاية العام الحالي سيكون قد تم إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الباقين “فينبغي أن يقترن البيان الرئاسي باحترام حق كل شخص في (ميانمار) في التعبير بحرية عن رأيه وعن حقه في التظاهر”.
ورحب كوينتانا بالاتفاق الأخير الذي وقعته سلطات الدولة ومنظمة استقلال (كاتشين) لاسيما البند المتعلق بالإغاثة وإعادة التأهيل وإعادة توطين المشردين داخليا الا انه أعرب عن قلقه إزاء تنفيذه.
واضاف ان المعلومات التي تلقاها حول هذه المناطق مقلقة للغاية لا سيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي مشيرا إلى أن الوكالات الإنسانية للأمم المتحدة قد قدمت المساعدة الى المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة مرة واحدة فقط بين يوليو 2012 ويوليو 2013.
وراى الخبير الاممي تقدما في العديد من المناطق التي احدثت تغييرات إيجابية في حالة حقوق الإنسان الى جانب توفر قدرة لجلب المزيد من التحسينات هناك.
وقال وفقا للبيان ان المبادرات التي يجري تنفيذها على أعلى المستويات من قبل الحكومة لوقف مزيد من القتال في البلاد لابد أن ترتبط مع التدابير المتخذة على المستوى الشعبي أيضا لإشراك المجتمعات المحلية والريفية في عملية بناء السلام والمصالحة.
كما دعا الى ضرورة الحصول على مزيد من الفرص للاستماع الى جميع الأصوات “لاسيما أصوات النساء بما في ذلك في مفاوضات السلام وايضا ابناء مختلف المجتمعات لبناء الثقة والقناعة بأن هذه العملية سوف تؤدي إلى مستقبل أفضل.” وقال ان هناك “قيودا صارمة مفروضة على حرية الحركة في مخيمات المشردين داخليا من المسلمين في ولاية (راكين) لما له من عواقب وخيمة على حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وكذلك الحصول على سبل العيش”.
وحذر من وجود حالات من العاملين في المجال الإنساني التي تواجه الترهيب من قبل الجماعات المحلية عند محاولة توفير الرعاية الصحية للمخيمات مما يضاعف مشكلة الحصول على الرعاية الصحية.
يذكر ان مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان قد عين الارجنتيني توماس أوخيا كوينتانا في مايو 2008 مقررا خاصا معنيا بأوصاع حقوق الانسان في ميانمار وهو مستقل عن أي حكومة أو منظمة ويقدم تقارير دورية الى المجلس حول الاوضاع هناك.