وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
منذ أن أطلق جيش “ميانمار” حملة الطرد والاغتصاب والحرق والقتل ضد مسلمي “الروهنغيا” في عام 2016 ، كان أفراد الأقلية الروهنغية المضطهدة سريعي التصرف ، حيث وثقوا جرائم العنف والإبادة التي قامت بها سلطات ميانمار، وقدموا التماسا إلى المجتمع الدولي، لتسليط الضوء على الكارثة الانسانيه التي ظهرت بوضوح عندما فر أكثر من 700 ألف لاجئ إلى بنغلادش المجاورة. ومع ذلك ، وفي ظل الكفاح من أجل محاسبه حكومة ميانمار على أفعالها الوحشية، كثيرا ما يتم أغفال قضية شتات مسلمي “الروهنغيا” في المحافل الدولية.
وتاريخياً، يحاول مسلمو الروهنغيا ، تعبئة أنفسهم والمشاركة و السعي لتحقيق العدالة في ظل انتهاكات حقوق الإنسان في بلادهم. فمن رواندا ، وكمبوديا ، إلى أرمينيا ، يقوم المهاجرون بتعبئة أنفسهم كوسيلة قويه لإشراك المجتمع الدولي المحلي للنظر في قضيتهم. وعلى الرغم من ذلك ، يرفض الدبلوماسيون والمتبرعون وغيرهم الاهتمام بقضية شتات الروهنغيا لأنهم مبعثرون وغير متواصلين .
وفي الواقع، فإن الروهنغيا مثلهم مثل المغتربين والمهجرين في جميع البلاد، يحاولون دائما الحفاظ على هويتهم الجماعية ، ويوفرون صله حيوية بين بلدانهم المضيفة وأوطانهم. وعلى الرغم من ذلك فأن معظمهم أصبح خارج البلاد، مع وجود أقلية في الداخل.
وينقسم هؤلاء المهجرون إلى مجموعتين، واحدة تركت البلاد منذ عقود ، بسبب العنف والتمييز المؤسسي ، ومجموعة ثانية جديدة من الذين فروا من موجات العنف الأخيرة في ميانمار في عامي 2016 و 2017 في أسرع تدفق للاجئين إلى الخارج منذ الإبادة الجماعية في رواندا.
لذلك يحتاج المجتمع الدولي أن يتعامل مع كافة شتات الروهنغيا أجل المساءلة وتحقيق العدالة ، فالروهنغيا هم الأكثر دراية بما حدث ويحدث – فهم الشهود والناجون، وهم الذين يعانون من الحرمان بعد تلاشي الاهتمام الدولي بقضيتهم.
وتمتلك ميانمار بالفعل تاريخاً طويلاً من التهجير، خاصة خلال ما يقرب من 50 عاما من الحكم العسكري المباشر الذي استمر حتى عام 2011 ، ومن بينهم بعض المنظمات النسائية المنفية، مثل “الاتحاد النسائي البورمي” و”رابطة النساء في ميانمار” ، واللتين وثقتا انتهاكات حقوق الإنسان عندما كانت ميانمار لا تزال منغلقة بوجه العالم الخارجي ، وضغطتا على الحكومات الدولية وعلى ميانمار لوضع حد للإفلات من العقاب على الهجمات العسكرية ضد المدنيين.
كما عمل بعض المهجرين من الروهنغيا عبر وسائل الإعلام، على ضمان إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة لشعوبهم ، حيث تقدم مواقع إخبارية بقيادة الروهنغيا مثل شبكة “كالدان” للصحافة، التي أُنشئت في بنغلادش ، و”روهنغيا بلوغر” ، التي أُنشئت في ألمانيا ، تقارير منتظمة عن الانتهاكات المرتكبة ضد المجتمع في ميانمار وبنغلادش.
وطالما ضغط أعضاء من جماعة الروهنغيا المغتربين على الأمم المتحدة والحكومات الدولية للاستجابة للأزمة الإنسانية المتصاعدة ، مثل المحامية الحقوقية رازا سلطانة ، والتي نشأت في بنغلادش وأسست جمعية الروهنغيا لرعاية المرأة، والتي أدلت بشهادتها أمام مجلس الأمن الدولي في أبريل/نيسان 2018.
كما أبلغت الدكتورة آمبيا بيرفين ، نائبة رئيس مجلس الروهنغيا الأوروبي ، المحكمة الجنائية الدولية بالفظائع التي ارتكبت في ميانمار والضغوط اللاحقة للصدمة التي يواجهها العديد من الناجين من الروهنغيا. وأمضت تون خين ، رئيس منظمة “روهنغيا الميانمارية” في المملكة المتحدة ، أكثر من عقد من الزمن في الشهادة أمام الكونغرس وبرلمان المملكة المتحدة وفي أماكن أخرى. ومن أوروبا ، بينما قدمت الصحافية ناي سان لويس بانتظام تقارير حول أرض الروهنغيا التي دمرها العنف. فكل هؤلاء المغتربين من شتات الروهنغيا هم الأبطال والمدافعون الحقيقيون عن مجتمعهم .