ترجمة سعيد كريديه
قال أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR) في تقرير صدر يوم الثلاثاء إن المواقف التي ولدت أعمال العنف القاتلة والمنهجية ضد المسلمين في ميانمار التي أغلب سكانها من البوذيين ستؤدي إلى فظائع جماعية إذا تركت من دون لجم .
وأشارت جماعة حقوقية مقرها نيويورك إلى الانتشار السريع لخطاب الكراهية ضد الفئات المهمشة وإلى التقاعس عن العمل أو الإذعان للعديد من القادة في الحكومة والحركة الديمقراطية مما يهيؤ جوا لاندلاع أعمال عنف كارثية .
وقال بيل ديفيس (الباحث في PHR لميانمار) للصحفيين :" إن الذين تعرضوا للهجوم ليس لديهم فرص كبيرة للجوء إلى القانون ولا سبيلا حقيقيا للعدالة كي يحاكموا الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الهجمات،" وتابع " لم يكن هناك هجمات في غضون عدة أسابيع ولكن العنف المنظم الذي كان السبب في حدوث ذلك لا زال موجوداً فثقافة الإفلات من العقاب لا تزال هناك".
وكانت أعمال العنف ضد المسلمين قد شردت حوالي 140،000 شخص، معظمهم من المسلمين.، والتي بدأت مع وقوع اشتباكات بين المسلمين الروهينغا عديمي الجنسية وراخين البوذيين في غرب ميانمار في حزيران (يونيو) من العام الماضي .
وقال أطباء لحقوق الإنسان إن أول حكومة منتخبة لميانمار في نصف قرن قد فشلت في حماية الأقلية على الرغم من تهليلها لإصلاحاتها الديمقراطية.
وكما ذكرت رويترز، فإن منظمة أطباء لحقوق الإنسان (PHR) وجدوا أن قوات الأمن شاركت في هجمات ضد الروهينغا والأقليات الأخرى المسلمة أو على الأقل فشلوا في منع حصولها، وقال ديفيس إنه حسب معلوماته لم يتم محاكمة أي شخص يرتدي الزي الرسمي.
وتدعو منظمة أطباء لحقوق الإنسان (PHR) لإنهاء حالة الإفلات من العقاب وتطلب من المجتمع الدولي (والتي علقت معظم العقوبات على ميانمار) "أن لا يكون متردداً في مواجهة بلد لمجرد أنه أنجز بعض الإصلاحات السياسية الأخيرة".
وأضافت منظمة أطباء لحقوق الإنسان: "على كل الملتزمين بإنهاء العنف أن يعتبروا الجرائم في بورما كمثال فظيع لما يحدث عندما يسود الإفلات من العقاب ".
وكان العنف ضد الجماعات العرقية (التي شكلت ثلث السكان) شائعا في البلد الفقير الذي كان يعرف سابقا باسم بورما خلال نصف قرن من الحكم العسكري الوحشي، لكن الوضع لم يتحسن منذ تولي حكومة منتخبة قيادة البلاد على الرغم من الثناء على نطاق واسع الذي لاقته من العالم لإصلاحاتها الديمقراطية.
و في الواقع قال التقرير "تصاعد العنف ضد الفئات المهمشة إلى مستوى غير مسبوق في حين واجه الروهينغا وغيرهم من المسلمين في جميع أنحاء بورما موجة جديدة من أعمال العنف".
وبينما نددت بعض جماعات المجتمع المدني والرهبان العنف، ظل كثيرون، بما فيهم الحائزة على جائزة نوبل "أونغ سان سو كي" صامتين.
وقال ديفيس "حقوق الإنسان للجميع، وليست هي فقط شعب صامد وبطاقات هوية حكومية، ونحن نريد نشطاء في حقوق الإنسان الذين يضغطون من أجل حقوق الإنسان في بورما أن يخرجوا ويقولوا هذا."
وقال التقرير إنه يجب على الحكومة أيضا معالجة "الكره العميق للمسلمين والأقليات الأخرى والذي سمح لمثل هذه الأنماط من انتهاكات حقوق الإنسان أن تحدث".
وصدر التقرير قبل يوم من تقديم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، توماس أوخيا كوينتانا ملاحظاته الأولية على نتائج زيارته الحالية لميانمار والذي زار عدة مناطق من بينها ولاية راخين و بلدة Meikhtila حيث اندلعت أحداث العنف الأخيرة ضد وقعت المسلمين.
فقد قتل العشرات من الروهينغا وشُرد 140000 شخص وتم إحراق الآلاف من المنازل في العنف الطائفي الدموي العام الماضي والذي اقتلع المجتمعات الروهينغية في ولاية راخين غربي ميانمار، فساءت منذ ذلك الحين الظروف المعيشية للروهينجا في المخيمات.
وتعتبر كل من الحكومة والشعب في ميانمار أن الروهينغا هم مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش ولا حقوق لهم .
وقد فقد أولئك منازلهم وأصبحوا يعيشون في مخيمات بائسة مترامية الأطراف و عرضة للأمراض. وقد فر عشرات الآلاف، بما في ذلك عدد كبير من النساء والأطفال عن طريق القوارب إلى ماليزيا، حيث لجأ إليها العديد من الروهنغيا.
ويستغل العديد من المهربين والمتاجرين العالقين في مراكز الاحتجاز في تايلاند، في حين أن أولئك الذين بلغوا ماليزيا يناضلون من أجل البحث عن السلام.