ترجمة : سعيد كريديه
يجب على الحكومة التايلاندية وضع حد للفصل الغير إنساني واحتجاز الأسر الروهينغا الفارين من ميانمار والسماح لهم بالمساهمة في الاقتصاد التايلاندي.
منذ سنوات فر الآلاف من الروهينغا بحرًا هربا من الاضطهاد في ولاية أراكان في بورما من قبل الحكومة البورمية. تدهور الوضع كثيرا في أعقاب العنف الطائفي في الولاية الذي اندلع في حزيران (يونيو) 2012 بين المسلمين الروهينغا وبوذيي أراكاني مما أدى إلى تشريد عشرات الآلاف من الروهينغا من ديارهم.
وفي تشرين أول (أكتوبر) 2012 ارتكب الزعماء السياسيين والدينيين وقوات أمن الدولة جرائم ضد الإنسانية في حملة "التطهير العرقي" ضد الروهينغا. ويعتقد أنه فر أكثر من 35000 روهنغي من بورما خلال ما يسمى "موسم الإبحار" بين تشرين أول (أكتوبر) 2012 وآذار (مارس) عام 2013. وقد أدى الضغط الدولي على تايلاند لتوفير الحماية المؤقتة للروهينغا الذين وصلوا شواطئها إلى سياسة الاعتقال الحالية.
ومنذ كانون أول (يناير)، أُرسل أكثر من 1800 روهنغي إلى مراكز احتجاز المهاجرين والملاجئ الحكومية. ومع ذلك، إعترض المسؤولون التايلانديون الآلاف في عرض البحر فارسلوا بعضهم إلى ماليزيا وسلموا آخرين حسب بعض المزاعم إلى المهربين وتجار البشر الذين طالبوا بدفع مبلغ من المال مقابل الافراج عنهم وإرسالهم هناك. فشلت سياسة تايلاند المسماة "المساعدة" تجاه قوارب صغيرة تحمل الروهينغا في توفير الحماية المطلوبة بموجب القانون الدولي لطالبي اللجوء الروهينغا ، وزادت في بعض الحالات الخطر عليهم بشكل ملحوظ. ففي إطار هذه السياسة يمكن للبحرية التايلاندية اعتراض قوارب الروهينغا التي تقترب من الساحل التايلاندي ويفترض أن توفر لهم الوقود والغذاء والمياه والإمدادات الأخرى على شرط أن تستأنف القوارب رحلتها إلى إلى ماليزيا أو اندونيسيا. فبدلا من المساعدة أو توفير الحماية، قادت سياسة المساعدة التايلاندية إما إلى دفع قوارب طالبي اللجوء الغير مجهزة تجهيزا جيدا في عرض البحر، أو تسليمهم إلى مهربي البشر الذين يطلقون الوعود بإستئناف رحلتهم البحرية مقابل دفع مبلغ وتسليم الذين لا يستطيعون لدفع لمهربي البشر. فبموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لكل فرد الحق في طلب اللجوء هربا من الاضطهاد. وبما أن تايلاند ليست طرفا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، بموجب القانون الدولي العرفي فإن الحكومة التايلاندية ملتزمة "بعدم الإعادة القسرية" – أي عدم إعادة أشخاص إلى أماكن تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للخطر. ففي "المبادئ التوجيهية بشأن المعايير المطبقة والمعايير المتعلقة باحتجاز طالبي اللجوء،" أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) حق الإنسان الأساسي في التماس اللجوء، وذكرت أنه "بوجه عام، يجب عدم احتجاز طالبي اللجوء". كما ذكرت المبادئ التوجيهية للمفوضية أيضا أنه لا ينبغي استخدم الاحتجاز كإجراء عقابي أو تأديبي أو كوسيلة لعدم تشجيع للاجئين من التقدم بطلبات اللجوء .
وكانت الحكومة التايلاندية قد نظمت في 13 آب (أغسطس) 2013 خطة لنقل 1839 روهنغي احتجزوا في مرافق احتجاز المهاجرين والملاجئ الرعاية الاجتماعية في جميع أنحاء تايلاند إلى مخيمات اللاجئين على الحدود التايلاندية البورمية. قال براد آدامز، مدير قسم آسيا : "اعترف بعض المسؤولين التايلاندية الكبار بمحنة الروهينغا لكنهم ما زالوا يدرسون المقترحات التي تبقيهم محتجزين". وأضاف "إن على الحكومة التايلاندية إنهاء الاحتجاز الغير إنساني للروهينغا وضمان إتصالهم بوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لتوفير الحماية والمساعدة المطلوبة لهم". وفي 9 آب (أغسطس) قالت وزيرة التنمية الاجتماعية والأمن البشري في تايلاند، Paveena Hongsakula، لوسائل الإعلام أن قضية احتجاز الروهنغيا وتهريبهم من أجل التجارة في تايلاند كانت من القضايا الخطيرة في انتهاك حقوق الإنسان، ولكن بعد أربعة أيام من اجتماع لمجلس الوزراء اقترحت إرسالهم إلى مخيمات للاجئين، وهي خطة تحظى بدعم من رئيس الوزراء "ينجلوك شيناواترا " ووزير الشؤون الخارجية "سورابونج توفيشاكشاكول" وعلى الرغم من أن العديد من الروهينغا هرب من "التطهير العرقي" وجرائم ضد الإنسانية العام الماضي في ولاية أراكان في بورما فإن الحكومة التايلاندية ترفض إعتبار الروهينغا لاجئين. وقد ناقشت السلطات التايلندية أيضا مقترحات لإنشاء مراكز بديلة للروهينغا أو توسيع القدرة على إستيعابهم في مراكز احتجاز المهاجرين الموجودة في سونجخلا، ورانونج، وبراشواب خيرى اساسه، ومقاطعات نونغكهاي. ومن جهة ثانية إعترفت الحكومة التايلاندية أنه منذ كانون الثاني (يناير) اعتقلت أجهزتها 2055 روهينغيًا على أساس أنهم دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة، ثم قامت بعد ذلك بفصل أسرهم : فتم إرسال الروهينغا الرجال إلى عدة مراكز لاحتجاز المهاجرين، في حين تم الاحتفاظ النساء والأطفال الروهينغا في الملاجئ التي تديرها وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري. وكما وثقت هيومن رايتس ووتش، تمكن المتاجرون بالبشر التايلانديون والروهينغا من الوصول إلى الملاجئ، وسعوا الى حث النساء والأطفال على ترك الملاجئ. فعلى سبيل المثال، وعد المهربون في حزيران (يونيو) " نارونيسا " ( وهي روهينغية تبلغ 25 عاما اجتجزت في ملجأ في مقاطعة فانغ نغا) بالالتقاء مع زوجها في ماليزيا مقابل دفع رسوم بقيمة 50000 باهت (أي ما يعادل 1660 دولار أميركي) ، لكن بدلا من ذلك اغتصبوها مرارا وتكرارا .