وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
زار فريق من مكتب المدعية لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بنغلادش الأربعاء لإجراء دراسة تمهيدية للنظر في الفظائع التي يشتبه بأن الجيش الميانماري ارتكبها بحق أقلية الروهنغيا عام 2017.
وأكدت المحكمة في بيان أرسل لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني حصول الزيارة التي تعد الأولى التي تجريها الهيئة القضائية الدولية رسميا إلى البلاد وأوضحت أنها جزء من “الدراسات التمهيدية الجارية بشأن الوضع في بنغلادش وميانمار ” التي يتولاها مكتب المدعية.
وجاء في البيان أن الدراسة التمهيدية تعد ممارسة عادية ولن ينخرط الوفد في أي عمليات جمع للأدلة على صلة بأي جرائم مشتبه بها.
وأضاف أن “الدراسة التمهيدية المستقلة والمحايدة للوضع في بنغلادش وميانمار جارية وتسلك مسارها الطبيعي”.
وأفاد مسؤول بنغلادشي أن المحكمة الجنائية الدولية ستزور مخيمات الروهنغيا في منطقة كوكس بازار في جنوب شرق البلاد حيث لجأ نحو 800 ألفا من أفراد الأقلية المسلمة بعدما فروا من الحملة الأمنية التي نفذها الجيش بحقهم أواخر العام 2017.
وفي أيلول/سبتمبر، فتحت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مبدئيا بشأن الجرائم التي يشتبه بأن السلطات الميانمارية ارتكبتها بحق الروهنغيا وشملت عمليات قتل وعنف جنسي وترحيل قسري.
وبإمكان الدراسة التمهيدية أن تقود إلى تحقيق رسمي تجريه المحكمة الدولية التي تأسست عام 2002 للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي إلى توجيه اتهامات.
وستقرر المدعية بنسودا بشأن ما إن كانت الأدلة كافية لفتح تحقيق كامل في العملية العسكرية الميانمارية.
وكانت بنسودا أشارت في بيان سابق إلى أن التحقيق المبدئي “قد يأخذ في الاعتبار عددا من الأفعال القسرية المفترضة التي نجم عنها النزوح الإجباري للروهنغيا بما في ذلك حرمانهم من حقوقهم الأساسية والقتل والعنف الجنسي والاختفاء القسري والتدمير والنهب”.
وأفاد مكتبها أنها لم تنضم إلى الفريق الذي يزور بنغلادش.
وتأتي الخطوة بعدما قرر قضاة أنه رغم عدم توقيع ميانمار المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها ، إلا أن الجرائم التي وقعت بحق الروهنغيا تقع ضمن اختصاص المحكمة القضائية كون بنغلادش عضوا فيها.
وأفادت وزارة خارجية بنغلادش أن منظمة التعاون الإسلامي والتي تضم دكا عضوا كذلك، تبنت الأسبوع الماضي بالإجماع أثناء اجتماع في أبوظبي قرارا لاتخاذ اجراءات لدى محكمة العدل الدولية لتحديد حقوق الروهنغيا القانونية والتعاطي مع مسألة المحاسبة والعدالة.
وأضافت أن “قرار اللجوء للقانون عبر محكمة العدل الدولية أعقب سلسلة طويلة من المفاوضات سعيا للمحاسبة على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان في قضية الروهنغيا في ميانمار”.
ونفى الجيش الميانماري مرارا الاتهامات بحقه مصرا على أن حملته كانت مبررة.