دماء تسيل، وأشلاء تتطاير، وأجساد تُحرق، وأعناق تُذبّح، وجثث ملقاة على قارعة الطريق، ومساجد يعبد فيها الله تُهدم، وألسنة تقطع لأنها تقول: (لا إله إلا الله) وكأنك تشاهد ما فعل فرعون وجنوده في بني إسرائيل، عندما ذبّح أبناءهم واستحيا نساءهم، هذا هو واقع مسلمي بورما، دونما مبالغة، فهل من منقذ؟!.
أكثر من ألفي شهيد مسلم في بورما (ميانمار حاليًا) قرابة 100 ألف مشرد آخرين، هم حصيلة المجازر التي ترتكب في حق مسلمي بورما خلال شهر يونيو الماضي، على يد الجماعات البوذية المتطرفة (الماغ) وبمباركة السلطة الحاكمة، بحسب ما كشفت عنه رئاسة الشؤون الدينية التركية في بيان رسمي.
وطالب البيان الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات والهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بوضع حد لهذا الظلم الذي يتعرض له المسلمون في إقليم (أراكان)، من ظلم وتعذيب وقتل وتهجير قسري، فيما تتعرض بيوتهم ومساجدهم للتخريب ونساؤهم للاغتصاب.
وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو قد أعرب مؤخرًا عن "عميق انشغاله" إزاء المجازر التي ترتكب بحق مسلمي (أراكان) وأنحاء أخرى من ميانمار.
وكانت جبهة علماء الأزهر قد طالبت بمحاصرة سفارات بورما حول العالم احتجاجًا على المذابح التي يتعرض لها المسلمون هناك.
وقالت جبهة علماء الأزهر: "بورما تلك الدولة المسلمة الضعيفة المستضعفة بسبب دينها التي تعاني منذ عقود من غطرسة وإجرام وتجبُّر وقهر الحكم الشيوعي الأثيم الذي استحلَّ فيها كل جريمة، وعمل فيها بوحشية كل منكر على أفظع وأنكى مما فعل اليهود في فلسطين والأسد في سوريا، والاستعمار الأوربي في كل بقعة نزل بها وابتليت به".
وعدَّ رئيس بورما (ثين سين) أن الحل الوحيد المتاح لأفراد أقلية (الروهينجيا) المسلمة غير المعترف بها يقضي بتجميعهم في معسكرات لاجئين أو طردهم من البلاد.
وقال "سين" خلال لقاء مع المفوض الأعلى للأمم المتحدة للاجئين انتونيو جيتيريس كما جاء في موقعه الرسمي "ليس ممكنا قبول الروهينجيا الذين دخلوا بطريقة غير قانونية وهم ليسوا من اثنيتنا".
وأضاف: أن "الحل الوحيد في هذا المجال هو إرسال الروهينجيا إلى المفوضية العليا للاجئين لوضعهم في معسكرات تحت مسؤوليتها".
ويعيش حوالى 800 ألف من الروهينجيا الذين تعتبرهم الأمم المتحدة إحدى أكثر الأقليات تعرضًا للاضطهاد في العالم في شمال ولاية راخين، وهم ليسوا في عداد المجموعات الإثنية التي يعترف بها النظام في نايبيداو.
من جهتها، بدأت لجنة جنوب شرق آسيا بجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت حملتها لإغاثة اللاجئين من مسلمي بورما، وخصوصًا في تايلند التي سمحت بدخول أعداد منهم إلى أراضيها هربًا من المذابح التي ترتكب ضدهم.
وأوضح رئيس اللجنة الشيخ جمال الحشاش أن "ما يجري لمسلمي بورما بإقليم أراكان المعروفين باسم المسلمين الروهينجا، مذابح بشعةٍ وجرائم وحشيةٍ ترتكبها العصابات البوذية المتطرفة في ظل تواطؤ من الحكومة المحلية وصمتٍ عالميِّ مريب".
وأشار إلى أنهم يُذَبَّحون ويعذَّبون شيوخاً ونساءً وأطفالاً، ويطردون من ديارهم، وتستباح دماؤهم وأموالهم، ولم تلق مأساتهم رد فعل دولي يذكر حتى الآن.
وأضاف أن «بورما لا تزال تشهد حالات وحشية من القمع ضد المسلمين الذين يعانون صنوف العذاب من قبل الطبقة الحاكمة التي تطالب بضرورة ترحيل المسلمين، وطردهم من البلاد للحفاظ على غالبيتهم البوذية».
وأوضح أن «تفجر الأوضاع هناك مع بعض الانفتاح الذي شهدته بورما مؤخراً، وإعلان الحكومة أنها ستمنح بطاقة المواطنة للمسلمين في إقليم راخين (آراكان) رأت جماعة الماغ المتطرفة أن هذا الإعلان بمثابة استفزاز لمطامعهم في الإقليم، حيث يحلمون بأن يكون الإقليم منطقة خاصة بهم لا يسكنها غيرهم، ولذا جاء إعلان الكهنة البوذيين صريحا ببدء ما أسمته بعض التقارير بالحرب المقدسة على المسلمين لترحيلهم.
وكان رئيس بورما ثين سين قد اعتبر، أن الحل الوحيد المتاح لأفراد أقلية الروهينجيا المسلمة غير المعترف بها، يقضي بتجميعهم في معسكرات لاجئين أو طردهم من البلاد.
وقال الرئيس سين خلال لقاء مع المفوض الأعلى للأمم المتحدة للاجئين انتونيو جيتيريس، كما جاء في موقعه الرسمي، "ليس ممكنا قبول الروهينجيا الذين دخلوا بطريقة غير قانونية وهم ليسوا من اثنيتنا".
وقال سين إن "الحل الوحيد في هذا المجال هو إرسال الروهينجيا إلى المفوضية العليا للاجئين لوضعهم في معسكرات تحت مسؤوليتها".
المصدر/ علامات أنلاين