ترجمة: سعيد كريديه
قال متحدث باسم “هيومن رايتس ووتش” إن هناك قانون جديد في تايلاند يحظر على الفتيان الذين تتراوح أعمارهم من 12 سنة فأكثر من الاستفادة من الملاجئ وهو الأمر الذي يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل .
وسيكون اللاجئون الروهينغا الذين يعيشون الآن في ملاجئ تايلاند من بين المتضررين مباشرة من هذه الخطوة الغير مدروسة حسبما وصفه نائب مدير شعبة آسيا في هيومن رايتس ووتش “فيل روبرتسون”.
وقد قيل لموظفي وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري في مؤتمر عقد في بانكوك هذا الأسبوع بأن يقوموا بمسح ميداني فوري لمعرفة عدد الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 12 وما فوق في 77 ملجئا في تايلاند .
وقال مسؤول حكومي : ” لقد قيل لنا إن الأولاد الذين يبلغ عمرهم 12 سنة وما فوق يجب إخراجهم من الملاجئ فورا، ولكن لم يقل لنا إلى أين يمكن أن يذهبوا ” .
ويأتي هذا التغيير المفاجئ في السياسة كرد فعل رسمي على حالة اعتداء في ملجأ في “تشونبوري” والذي جرى فيه الاعتداء جنسياً على فتاة تايلندية تبلغ من العمر أربع سنوات من قِبل مجموعة من الفتيان التايلانديين .
وقال نائب مدير شعبة آسيا في هيومن رايتس ووتش فيل روبرتسون : ”إن مثل هذه السياسات الغير مدروسة تفتقر إلى الجودة والرعاية للعمل الاجتماعي التي حافظت تقليديا عليها ملاجئ حكومة تايلاند .وحرص تايلاند على حماية الأطفال هو أمر جدير بالثناء، إلا انه عندما يتعلق الأمر بالروهينغا في الملاجئ فيعد تصرف الحكومة التايلاندية تصرفا خاطئا ومتعارضا مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.”
ولا يُعرف بالتحديد مجموع المراهقين الروهينغا المتأثرين بهذه السياسة، لكن من المؤكد أنه لا يقل عن ستة فتيان تتراوح أعمارهم بين 12 وأكثر ومن المقرر أن يطردوا من هذه الملاجئ في فانغ نغاه ، شمال فوكيت ، في نهاية هذا الأسبوع .
وأضاف : ” فصل البنين والبنات الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 سنة عن والديهم يعتبر بوضوح ضد المادة التاسعة من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تنص على أن الطفل لا يجوز فصله عن والديه رغما عنهما ما لم يكن هذا الانفصال من المصالح الفضلى للطفل، واتخاذ هذا القرار يخضع لمراجعة قضائية.”
وتابع :” تايلاند لم تمتثل مع أي من هذه الأحكام – فهم يفصلون الأطفال لإرسالهم إلى حيث لا ندري من دون موافقة الأطفال أو والديهم ، ومن دون أي تحديد وواضح أن هذه الإجراءات هي في مصلحة الطفل. ومن الواضح أن المسؤولين التايلانديين بالغوا في رد الفعل على حادثة واحدة جرت في ملجأ في تشونبوري التي تمحورت حول إساءة معاملة طفلة تايلاندية ، وهي ردة فعل ناتجة عن سياسة غير مدروسة أو مخطط لها.”
ويحتجز حوالي 1800 من الروهينغا في تايلاند في حين تدرس الحكومة وضعهم ومستقبلهم . وقد تم الآن تمديد مهلة لاتخاذ قرار أولي من ستة أشهر لسنة واحدة .
وتعتبر مراكز احتجاز الذكور البالغين من الروهنجيين مراكزا تتسم بالازدحام في زنزانات الشرطة والملاجئ في جميع أنحاء تايلاند .
وفي الأسابيع الأخيرة ،عمت احتجاجات واسعة وأعمال شغب و عمليات هرب بمساعدة من المتاجرين بالبشر وكان لها تأثير سيئ على نشاط رعاية الروهنغيا في تايلاند.
وقال روبرتسون: ” يجب على تايلاند تعليق العمل في هذه السياسة والحصول على بعض المترجمين الروهينغا الشرفاء الذين ليسوا وسطاء أو مهربي البشر والذين يمكنهم التحدث مع النساء والأطفال في الملاجئ ومعرفة ما يريدونه ، كما عليها وضع سياسة لحماية لأطفال الروهينغا مع ما يتناسب احتياجاتهم و مصالحهم ” .