أ ف ب – تسببت الطفرة العقارية التي تشهدها بورما منذ انفتاحها بتشريد مئات العائلات، ما دفع دير بوذي في رانغون إلى فتح أبوابه لهم.
وتؤثر المضاربات العقارية التي تشتد خصوصاً في العاصمة الاقتصادية رانغون سلباً على الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقت في العام 2011، بعد عقود من الانعزال في عهد المجلس العسكري الحاكم.
ويشرح خين سان أو (61 عاماً) المسؤول عن استقبال المشردين في هذا الدير الواقع في ضاحية رانغون الشعبية "تأتي عائلات برمتها لطلب المساعدة قائلة إنه ليس لديها مكان تعيش فيه أو طعام تسد به جوعها".
وقرر القيمون على هذا الدير أن يفتحوا أبوابه للمشردين قبل 16 شهراً، وسمحوا لهم بتشييد البيوت على أراضيه.
وسرعان ما انتشر هذا الخبر ومنحت أكثر من 2400 عائلة 20 متراً مربعاً من الأراضي لكل منها.
وارتفعت كلفة إيجار شقة صغيرة في رانغون بنسبة 25% هذه السنة، وهي ازدادت بمعدل مرتين أو ثلاث مرات في خلال السنتين الماضيتين في بعض الأحياء السكنية، مع العلم أن أكثر من ربع السكان لا يزالون يعيشون تحت خط الفقر، بحسب مصرف التنمية الآسيوي.
وفي بلد ينفتح منذ العام 2011 على الاستثمارات الأجنبية بعد عقود من الانعزال والعقوبات الدولية، يبقى العرض في مجال العقارات دون الطلب المتزايد بكثير، فتنتشر المضاربات العقارية.
ويخدم هذا الوضع مصالح أصحاب العقارات، لكن أفقر الفقراء هم الذين يدفعون الثمن. فيكلف مثلا المتر المربع الواحد في وسط رانغون 700 دولار، أي أكثر بكثير من كلفة المتر في بانكوك التي تعد أكثر العواصم تقدما في المنطقة.
وتخشى بعض الجهات الفاعلة في قطاع العقارات تشكل فقاعة عقارية، وهي تطالب باستقرار السوق العقارية.
ويشيد المجتمع الدولي بالإصلاحات التي أطلقها رئيس البلاد ثين سين بعد عقود من حكم مجلس عسكري أهمل رفاه الشعب.
وفي مسعى إلى لجم المضاربات العقارية، أطلقت الحكومة عمليات بناء مساكن منخفضة الكلفة في الضواحي. لكن أسعار هذه الشقق لا تزال جد مرتفعة بالنسبة إلى المواطن العادي، على حد قول منتقدي هذا البرنامج.