وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
طالبت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار، بضرورة إجراء تحقيق عاجل وشامل في تعامل الأمم المتحدة مع الوضع في ميانمار منذ 2011.
وقالت البعثة في تقرير لها إنها طالبت الأمم المتحدة بضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل في تعاملها في ميانمار منذ 2011، بغية تحديد ما إذا كان قد بُذل كل ما في الوسع لمنع أو تخفيف الأزمات الناشئة وتقديم توصيات بشأن المساءلة وتهيئة الظروف لعمل أكثر فعالية في المستقبل.
البعثة الدولية كشفت في النسخة النهائية من تقريرها عن تورط 6 من كبار قادة الجيش في ميانمار في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وعنف جنسي بحق مسلمي الروهنغيا وشددت على ضرورة معاقبتهم.
فيما يتعلق بارتكاب الجرائم التي وقعت في ولاية أراكان اعتبارا من 25 أغسطس/أب 2017، حددت البعثة أسماء 6 متهمين من كبار قادة الجيش.
وقال التقرير إن قيادة القوات المسلحة لميانمار تورطت في ارتكاب جرائم التطهير العرقي والعنف الجنسي بحق المسلمين، بمشاركة أساسية من قبل شرطة ميانمار، وشرطة حرس الحدود، ووحدات من القيادة الغربية، إلى جانب فرقتي المشاة الخفيفة 33 و99، التابعتين مباشرة إلى نائب القائد العام الجنرال سوو وين”.
وأوضحت البعثة أن المتورطين الستة هم القائد العام لقوات التاتماداو، الجنرال “مين أونغهلاينغ”، ونائب القائد العام الجنرال” سوو وين”، وقائد مكتب العمليات الخاصة 3 الفريق “أونغكياو زاو”، وقائد القيادة العسكرية الإقليمية الغربية اللواء “مونغ مونغ سوي”، وقائد فرقة المشاة الخفيفة 33 العميد “أونغ أونغ”، وقائد فرقة المشاة الخفيفة 99، العميد “ثان أو”.
وأكدت البعثة أن لديها أسماء أخرى من قادة وجنود الجيش وقوات الأمن في ميانمار، تحتفظ بها في محفوظاتها تحت عهدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ويمكن تقاسمها مع أي هيئة مختصة وذات مصداقية تسعى إلى المساءلة وفقاً للقواعد والمعايير الدولية المعترف بها.
التقرير استند إلى أكثر من 850 مقابلة معمقة أجريت على مدى 18 شهرا.
ويسرد التقرير تفاصيل الهجمات المروعة التي شنها جيش ميانمار في 25 أغسطس/آب 2017 ضد الروهنغيا المسلمين في ولاية أراكان.
وتسببت هذه الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 10000 شخص، وتدمير أكثر من 37 ألف منزل للروهنغيا، ونزوح جماعي لثلاثة أرباع مليون شخص إلى بنغلادش المجاورة.
تقرير البعثة طالب مجلس الأمن الدولي بأن “يكفل المساءلة عن جرائم القانون الدولي المرتكبة في ميانمار من خلال إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بها”.
وطالبت البعثة مجلس الأمن بضرورة اعتماد “جزاءات فردية محددة الهدف، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، ضد الأشخاص الذين يبدو أنهم يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن جرائم القانون الدولي الخطيرة. وفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ميانمار”.
التقرير طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار قرار يتم بموجبه إنشاء “آلية مستقلة ومحايدة لاستقاء وتجميع وحفظ أدلة انتهاكات القانون الدولي الإنساني وتجاوزات حقوق الإنسان لتيسير وتسريع إجراءات جنائية عادلة ومستقلة في المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية”.