وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
قالت الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي إن ميانمار تنتهك اتفاقية عالمية تحظر الأسلحة الكيميائية وقد يكون لديها مخزون مخزّن منذ الثمانينات.
وصرح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية في الاجتماع السنوي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ربما لا تزال تمتلك أسلحة في منشأة “تاريخية” حيث تم إنتاج غاز الخردل.
وشار إلى أن ميانمار انضمت رسميًا إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC)، التي تحظر إنتاج الأسلحة الكيميائية وتخزينها واستخدامها في عام 2015.
وقال نائب مساعد وزير الخارجية توماس دينانو لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي : لدى الولايات المتحدة مخاوف خطيرة من احتمال وجود مخزون أسلحة كيميائية في منشأة الأسلحة الكيميائية التاريخية في ميانمار.
وأضاف : أن واشنطن لديها معلومات تفيد بأن ميانمار كان لديها برنامج أسلحة كيميائية في الثمانينات من القرن الماضي شمل برنامج لتطوير الخردل الكبريت ومنشأة لإنتاج الأسلحة الكيميائية.
وتابع : استنادًا إلى المعلومات المتاحة تؤكد الولايات المتحدة أن ميانمار في حالة عدم امتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية بسبب إخفاقها في إعلان برنامج الأسلحة الكيميائية السابق وتدمير منشآتها للأسلحة الكيميائية.
واللافت أن ميانمار قد واجهت في وقت سابق اتهامات بتخزين هذه الأسلحة واستخدامها.
ففي عام 2013 ، قال تقرير برلماني إن الشرطة استخدمت الفسفور في العام السابق ضد المتظاهرين في منجم للنحاس في شمال ميانمار ما تسبب في حروق شديدة.
وفي يوليو / تموز 2014 ، حُكم على خمسة صحفيين من ميانمار بالسجن لمدة 10 سنوات، لضلوعهم في كشف على مقال يتهم الجيش بإنتاج أسلحة كيميائية.
وفي العام السابق نفت حكومة ميانمار استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المتمردين من أقلية كاشين العرقية خلال المصادمات في شمال البلاد.
وقال المسؤول الأمريكي : إن واشنطن أجرت محادثات مع حكومة ميانمار المدنية والعسكرية بشأن هذه القضية و “مستعدة لمساعدة ميانمار” على تدمير الأسلحة.
كانت ميانمار الدولة الـ 191 في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1997 وتراقبها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل الامتثال.
في عام 2005 ، اتهمت منظمة الحقوق المسيحية كريستيان سوليدرتي وورلدوايد الطغمة العسكرية الميانمارية السابقة باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المتمردين من مجتمع كارين.
يأتي هذا الادعاء الأمريكي في الوقت الذي تواجه فيه ميانمار ضغوطًا قانونية دولية متزايدة بشأن معاملتها لأقلية أخرى -الروهنغيا المسلمة-، التي اضطر الآلاف منهم إلى الفرار إلى بنغلاديش في عملية عسكرية ضخمة في عام 2017.
من المقرر أن يتوجه الزعيم المدني أونغ سان سوتشي إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي في ديسمبر للدفاع في قضية الإبادة الجماعية ضد ميانمار.