وام / شارك سعادة الدكتور سعيد محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية الأماراتية لشؤون المنظمات الدولية وسعادة خليفة شاهين المري مدير إدارة المنظمات الدولية في إجتماع فريق الإتصال المعني بأقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد الذي عقد في نيويورك برئاسة معالي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى الأمين العام للمنظمة وذلك على هامش أعمال إجتماعات الجمعية العامة في دورتها 68 لعام 2013 .
وأدلى مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ببيان عبر فيه عن قلق دولة الإمارات العربية المتحدة إزاء أحداث العنف التي تستهدف طائفة الروهينجيا المسلمة في ميانمار.. مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لدفع وتشجيع حكومة ميانمار على القيام بواجباتها لوضع نهاية للأعمال التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية وإستعادة كامل حقوقهم كأقلية مسلمة في ميانمار.
كما طالب بالتوجه إلى المجتمع الدولي بموقف موحد وعملي لدفع الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان لإتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية تسهم في معالجة قضية مسلمي الروهينجيا وتوفير المساعدات الإنسانية والتنموية لها بما في ذلك بحث القضية في مجلس حقوق الإنسان وتشكيل لجنة تقصي حقائق وإستمرار مقرر حقوق الإنسان الخاص لميانمار في تقديم تقاريره وقيام الأمين العام للأمم المتحدة في ممارسة مسؤوليات المنظمة الإنسانية والأخلاقية في متابعة هذه القضية ودعم ذلك بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وأية أشكال أخرى من ممارسة الضغط الدولي بغية إيجاد حلول دائمة ومنع تكرار المواجهات الطائفية وردع المتطرفين.
وأكد سعادته أن دولة الإمارات ستستمر في مد يد العون وتسيير المساعدات الإنسانية للمتضررين من أعمال العنف في ميانمار والدفاع عن الحقوق المشروعة للأقلية المسلمة هناك.
وتقدم بالشكر لمعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لما يبذله من جهد في متابعة هذه القضية مؤكدا أهمية الخروج بتوصيات عملية وآليات للتحرك بموقف موحد في الجمعية العامة في هذه الدورة لإيجاد حلول مقبولة لأقلية الروهينجا في ميانمار.