وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
ندد نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان، الأربعاء، بتصريحات سفير اليابان لدى يانغون، التي قال فيها لوسائل إعلام محلية إنه لا يعتقد أن جيش ميانمار مارس الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهنغيا المسلمة في البلاد.
وفر أكثر من 730 ألفا من الروهنغيا من ميانمار إلى بنغلادش في 2017 بعد حملة قادها الجيش، وقالت الأمم المتحدة، إن الحملة نفذت “بنية الإبادة الجماعية” وشملت قتلا واغتصابا جماعيا.
وأثارت حملة الجيش سلسلة من الدعاوى القانونية المنظورة حاليا، التي رفعت في الأشهر الأخيرة في محاكم في مختلف أرجاء العالم منها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وكلاهما في لاهاي.
وقال زاو مين هتوت، نائب رئيس رابطة الروهنغيا في بورما ومقرها اليابان، إن تصريحات السفير “مثيرة للقلق”.
وقال للمراسلين الأجانب في طوكيو، “أشعر باستياء كبير، وأناشد مرة أخرى الحكومة اليابانية، أرجوكم حاولوا مساعدة شعب الروهنغيا ولا تنحازوا للمجرمين”.
وأضاف “اليوم الحكومة اليابانية لا تتعاون حتى ولا تدعم إجراءات الأمم المتحدة بشأن ميانمار”.
وكان إيتشيرو ماروياما، سفير اليابان لدى ميانمار، قال لموقع إراوادي الإخباري المحلي في ديسمبر/ كانون الأول، إنه لا يعتقد أن جيش ميانمار “ارتكب إبادة جماعية أو كانت لديه نية الإبادة الجماعية”.
وكان الموقع نفسه قد نقل عنه من قبل قوله، إن العقوبات التجارية المحتملة على ميانمار بسبب أزمة الروهنغيا ستكون “محض هراء”.
وقالت وزارة العدل في غامبيا، الإثنين، إن محكمة العدل الدولية ستبت في 23 يناير/ كانون الثاني في طلب جامبيا اتخاذ إجراءات عاجلة في إطار الدعوى التي أقامتها ضد ميانمار متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية بحق مسلمي الروهنغيا، الذي يمثلون أقلية هناك.
وأقامت غامبيا الدعوى في نوفمبر/ تشرين الثاني قائلة، إن ميانمار ترتكب “إبادة جماعية مستمرة” ضد مسلمي الروهنغيا.