مستشهدا بالتأثير السلبي للاشتباكات الطائفية في ولاية راخين بميانمار على الأطفال في المنطقة، حث صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف اليوم جميع الأطراف على وضع حد لأعمال العنف.
وقال برتراند بينفيل ممثل اليونيسف في يانغون "باسم الأطفال في ميانمار، حان الوقت لإنهاء هذا العنف. رسائل الكراهية والدعاية التحريضية تغذي دوامة العنف، والأطفال هم الذين يعانون". وكانت الموجة الأولى من أعمال الشغب في شمال ولاية راخين قد اندلعت في الثامن من حزيران/يونيو في العام الماضي، واقتلعت نحو 75 ألف شخص في أنحاء الولاية. وتشرد 36 ألفا آخرون في موجة ثانية من الاضطرابات في تشرين أول/أكتوبر من نفس العام. وفقد العديد مصادر رزقهم نتيجة لتقييد التحركات بسبب الوضع الأمني. وجاءت أحدث موجة من أعمال العنف في 29 أيلول/سبتمبر في ثاندوي في الجنوب. وافادت التقارير الأولية أنه تمت السيطرة على الوضع، إلا أنها عادت في وقت لاحق وأكدت استئناف القتال في الأول من تشرين أول/أكتوبر ممتدا بعد ذلك إلى عدة مناطق أخرى. وقد تم الإبلاغ عن حالة وفاة، بالإضافة إلى تدمير نحو 110 منزل. وأوضح السيد بينفيل "عندما يقتلع العنف الناس من بيوتهم يعاني الأطفال المشردون وأولئك في المجتمعات المضيفة. آثار التشريد على الأطفال أخطر بكثير من الانفصال الأسري والعنف المنزلي، فهي تحرمهم من التعليم، وغالبا ما يتعرضون لأضرار جسدية وعاطفية". وتخشى اليونيسف أيضا من أن الاستقطاب الناتج عن العنف الطائفي المستمر قد يعرقل أو يعرض للخطر العديد من عمليات الإصلاح الهامة التي تجري حاليا في ميانمار، مما يخلف تداعيات سلبية على جميع الأطفال في ميانمار. وقال بينفيل "يجب إعطاء الأولوية لأنشطة بناء السلام والمصالحة لضمان المستقبل الذي يستحقة الأطفال في ميانمار والذي هو حق لهم".