وكالة أنباء أراكان ANA | ترجمة الوكالة
قالت المدير المساعد لبرنامج العدل الدولي في منظمة «هيومن رايتس ووتش برام-بريت سينغ إن العديد من السياسات الحكومية الحالية في ميانمار الهادفة إلى قمع الروهنغيا دليل على استمرار الإبادة الجماعية في ولاية أراكان في ميانمار.
جاء تصريح سينغ تعليقا على قرار أصدره رئيس حكومة ميانمار هذا الأسبوع بأن تقوم الحكومة والجيش بمنع ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الروهنغيا وحفظ الأدلة على الجرائم التي يمكن أن تصل إلى حد الإبادة الجماعية.
قرار الرئيس الميانماري يأتي استجابة لأمر محكمة العدل الدولية لميانمار بأن تثبت امتثالها لقرار المحكمة بحلول 23 مايو / أيار ثم إرسال تقرير كل ستة أشهر .
وأضافت سينغ أن على ميانمار أن تفعل أكثر من التوجيهات الرئاسية الأخيرة ، وعليها اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لإيقاف الممارسات القمعية التي تستهدف الروهنغيا وأن بقاء الروهنغيا في ولاية أراكان يعتمد على ذلك.