أصدرت وكالة الأمم المتحدة للاجئين في نهاية الأسبوع الماضي بياناً تحذيرياً حول نزوح محتمل للسكان المحليين غربي ميانمار على قوارب متهالكة بسبب اندلاع العنف بين البوذيين والمسلمين في ولاية راكين .
وأشار مفوض الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR ) في مؤتمر صحفي في جنيف إلى أن أكثر من 1500 شخص قد غادروا ولاية راكين بواسطة القوارب الأسبوع الماضي وكانت هناك تقارير تفيد بأن بعضهم قد غرق قبالة الساحل.
ووفقا للمفوضية فإن فقدان السلامة الشخصية وعدم الاستقرار في ولاية راكين هما من بعض الأسباب التي تجبر الناس على مغادرة الولاية بأعداد متزايدة.
وقد أدى التوتر المستمر بين البوذيين و المسلمين في ولاية راكين العام الماضي إلى سقوط العديد من الضحايا و نزوح أكثر من140,000 شخص إلى داخل البلاد .
ووُصفت أعمال العنف بأنها طائفية إلى حد كبير ، وحذر خبراء أن هذه الأعمال على وشك أن تتحول إلى إبادة جماعية إذا ما تركت دون رادع .
وقد عززت أعمال العنف في ولاية راكين أيضا المشاعر المعادية للمسلمين في هذا البلد ذات الأغلبية البوذية الذي كان في طريقه للإصلاح السياسي على مدى العامين الماضيين .
فقد ظهر راهب بوذي ينتحل صفة القيادة ودعا إلى مقاطعة الشركات والمحال التابعة للمسلمين في ميانمار .
ولكن في حين أن الحملة المفتوحة المعادية للمسلمين هي شيء جديد نسبيا، فإن سوء معاملة الروهينغا من قبل الدولة ليست كذلك ورغم أن الأمم المتحدة أشارت فإن الأمور لا تتحسن .
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام ، قدرت الأمم المتحدة أن أكثر من 24,000 شخص، معظمهم من الروهنجيا ، عبروا الحدود بين ميانمار و بنغلاديش مغادرين المنطقة بحثا عن حياة أفضل في أماكن مثل تايلاند وماليزيا و إندونيسيا .
فسافر الروهنجيا بالقوارب لأنهم لا يملكون أوراق هوية ، مما يجعل السفر في البر أكثر صعوبة.
وكانت هناك آمال بأن حائزة جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو كي ، زعيمة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية المعارضة ، قد توفر بعض الدعم المعنوي والتي اعتقد العديد أنها تمتلك قدرا كبيرا من السلطة الأخلاقية ولكن على ما يبدو أن السياسة الحزبية في بورما دخلت داخل تفكير رمز الديمقراطية وحقوق الإنسان .
كما حذر توماس أوخيا كوينتانا ، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار مؤخرا من أن المشاعر المعادية للمسلمين يمكن أن تلحق ضررا بالغا بالإصلاحات الاقتصادية و السياسية في البلاد.
من جهة ثانية صرح الرئيس ثين سين بتزلف عن ضرورة التعايش السلمي ولكن هناك الكثير الذي بجب القيام به لترجمة هذا إلى واقع ملموس وقد أشارت جماعات مثل هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات المحلية تغض الطرف عن عمليات قتل المسلمين .
وبالرغم من أن حكومة ميانمار تعمل جاهدة لقيام اتفاق سلام مع الجماعات العرقية المسلحة لكن للأسف ، فإن القضية الأساسية للتمييز ضد المسلمين و خاصة الروهنجيا ما زالت كلام في كلام .
فمع وجود الأقليات المسلحة ، تتحدث ميانمار عن الديمقراطية وحقوق الإنسان و الكرامة و تستكشف عن أي نوع من التنازلات هم على استعداد لتقديمها من أجل الحصول على اتفاق سلام معهم .
فليس للمرء إلا أن يأمل أن يقوم القادة البورميون بتطبيق نفس المبادئ على الروهنجيا وغيرهم من المسلمين في البلاد .