ترجمة: سعيد كريديه
بدأ الفريق القانوني للمحامي موريس بلاكبيرن يوم أمس الثلاثاء بالاستعداد للإدلاء بحجة قانونية إلى المحكمة الاتحادية في بريسبان لإعفاء الطفل الذي ولد قبل أسابيع من امرأة روهنجية من الاحتجاز الإلزامي بحكم مولده في استراليا.
وقد ناقش الفريق أيضا أحقية العائلة بإجراء الاختبارات الطبية المستقلة لتحديد ما إذا كان لديهم الصحة الكافية لتحمل مثل هذا الاحتجاز .
ويبلغ الطفل الذي ولد بعد عملية قيصرية من امرأة روهنجية أسبوعين اثنين وكانت أمه قد نقلت جوا من جمهورية ناورو لعدم وجود مستشفى مؤهل وقد خضعت قضية الطفل للتحقيق القانوني بعد أن جاهدت الحكومة الاتحادية لمنع المشاكل التي تهدف إلى حمايته من اعتقال جمهورية ناورو .
وتتكون الأسرة الروهنجية من خمسة أفراد ويعاملون كمواطنين غير شرعيين في بلدهم الأصلي ميانمار ، ويناقش الفريق أن لعائلة الطفل التقدم بطلب للحصول على جنسية بشكل قاطع لطفلهم .
لكن محامي الكومنولث عارضوا الخطة التي وضعت بشكل جيد من خلال المطالبة بإسقاط القضية لأن مثل هذه الحالة يجب أن تقرر في المحكمة العليا.
وبعد عدة مداولات قالت القاضية مارجريت كاسيدي للمحكمة إنها ستنتظر حتى يوم الجمعة لاتخاذ قرار ، وقدوافقت الحكومة الاتحادية على تجميد أي خطة لإرسال الأسرة خارج البلاد .
وقال موريس بلاكبيرن :” إنه لو رفضت القاضية كاسيدي الدعوى المرفوعة من المرجح أن تتوجه تعليمات الفريق إلى المحكمة العليا “.