قالت عضو البرلمان والاتحاد الأوروبي جان لامبرت إنه رغم إحراز بورما بعض التقدم الديمقراطي فإن المجتمع الروهنجي لا زال يتعرض للاضطهاد ويجب القيام بأكثر مما تقوم به حتى تصبح دولة ديمواقراطية.
وعلى الرغم من التزاماتها تجاه المجتمع الدولي لمنع العنف الطائفي بين الروهنجيا والبوذيين الراخين فإن الحكومة في بورما فشلت في منع تجدد العنف الذي يمتد إلى تاريخ طويل من انتهاكات حقوق الإنسان وعدم ملاحقة مرتكبيها.
وبعد أعمال الشغب عام 2012 م في ولاية راخين (أراكان) ووفقا للبيانات المقدرة، فإن المئات من الروهنجيا قتلوا وآخرين في عداد المفقودين و 140,000 شردوا.
وقد أقر البرلمان الأوروبي قرارين في الأشهر القليلة الماضية عن حالة الشعب الروهنجي وقالت إنها سترفع المسألة في البرلمان مرة أخرى لإعطاء المزيد من الاهتمام لحلها.
وقال رئيس المنظمة البورمية الروهنجية في المملكة المتحدة تون خين : " لا يزال الوضع على الأرض هو نفسه، وليس هناك تغيير على الإطلاق. الروهنجيا في ولاية راكين يعيشون في خوف دائم من الهجوم. وزيادة في المراقبين الدوليين على الأرض تساعد على منع المزيد من الهجمات، ويمكن أن تكون بمثابة نظام للإنذار المبكر إذا ما أوشكت الهجمات العنيفة على التجدد ".
وأضاف " قام مؤخرا الشعب البوذي بإحراق سوق للمواد الغذائية ومسجد للروهنجيا في منغدو وكانت النيران مشتعلة في المسجد الذي يصل عمره 200 سنة تقريبا والسلطة المحلية لم تفعل شيئا لوقف العنف بل على العكس ضايقت الروهنجيين ".
وفي تحقيق للوضع الحالي وتسليط للضوء، استضاف البرلمان الأوروبي بدوره المصور الفوتوغرافي جريج قسطنطين الذي عرض صوراً للمحنة في متحف النصب التذكاري في واشنطن وقال :" لابد من جمع للجهود بين أوروبا وبقية العالم حتى يتسنى للشعب الروهنجي أن يكون في النهاية قادرا على المطالبة بحقه في العيش " .