وكالة أنباء أراكان (ANA)
حث دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحكام العسكريين السابقين في ميانمار إلى تغيير الدستور والقوانين الانتخابية في البلاد للسماح لأونغ سان سو كيي الحائزة على جائزة نوبل للسلام الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في عام 2015.
وعقد وزراء الدول الخارجية، اجتماعا في بروكسل يوم الاثنين الماضي، حذروا فيها ميانمار من مخاطر العودة إلى حالة من الاضطرابات المدنية ومحو الإصلاحات المؤيدة للديمقراطية التي اتخذتها منذ عام 2010م إذا لم تكن الانتخابات حرة ونزيهة، وفقا لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لقواعد الانتخابات في ميانمار، منعت السيدة سو كي من السعي للرئاسة لزواجها من أجنبي وهناك توقعات على نطاق واسع بين الدبلوماسيين والمحللين أن الانتخابات النزيهة يمكن أن تدفع زعيمة المعارضة إلى السلطة، بعد أقل من ثلاث سنوات من إطلاق سراحها من الإقامة الجبرية.
وقالت صحيفة فاينانشال تايمز بعد أن اطلعت على نتائج الاجتماع الذي تم في بروكسل "يشجع المجلس عملية مراجعة شاملة لتحقيق الدستور بما يتماشى مع متطلبات الديمقراطية الحديثة للمساعدة على تحقيق السلام الدائم والمصالحة الوطنية ".
وأضافت "ينبغي أن يكون الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في عام 2015م مما يسمح لجميع المرشحين لخوض الانتخابات."
وأثنى رؤساء الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي حكومة ميانمار على التغييرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي قامت بها ميانمار منذ عام 2010م في عهد الجنرال السابق في الجيش الرئيس ثين سين.
وقال رئيس وزراء المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، في أكتوبر تشرين الأول : " إن الانتخابات في ظل القواعد الحالية ستكون مهزلة" وأضاف "سيكون من الخطأ تماما أن تكون هذه الانتخابات ديمقراطية في ظل دستور يستبعد الأشخاص ولو حقا شخص واحدا على الأقل في [ميانمار كما كان يسمى سابقا]" .