وكالة أنباء أراكان ( ANA )
انتقد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH) في تقرير جديد حكومة بورما لوجود أقليات مهمشة كعرقية كاتشين العرقية والسجناء السياسيين من الروهينجا.
وقال التقرير "فشلت لجنة السجناء السياسيين والحكومة على الاعتراف علناً أو الدعوة نيابة عن هؤلاء السجناء السياسيين الأكثر ضعفا".
وانتقد التقرير أيضا الحكومة الفيدرالية بعرقلة الوصول للعدد الدقيق من السجناء السياسيين , والعديد من ولاية كاتشين ومن الروهينجا تم اعتقالهم تحت قانون الجمعيات غير المشروعة الذي شرع عام 1908م مما يجعلها جماعات غير قانونية عند الحكومة.
وتحتجز الحكومة ما يقدر بـ 1000 روهنجي من ولاية راخين (أراكان) التي شهدت أحداث عنف دامية في يونيو العام الماضي.
وقال التقرير " لقد واجه مئات المعتقلين من الروهنجيا الذين اتهموا وأدينوا بشكل عنصري، وحرموا من حقوق إجراءات التقاضي السليمة، والتمثيل القانوني ، وفرص المحاكمة" مضيفا أن العديد منهم أبرياء.
وتحتجز السلطات البورمية نحو 200 من الروهنجيا في الحجز دون توجيه اتهامات لهم، ومئات آخرون بتهمة ارتكاب جرائم مثل الزواج "غير مصرح " والسفر .
وقال رجل من بوسيدونغ لا يريد ذكر اسمه لأسباب أمنية :" تصدر الأحكام التي تمتد عادة بين خمس إلى عشر سنوات في المحكمة حيث لا يسمح للمتهمين بتمثيل قانوني ".
وقال مصدر في صحيفة "Kaladan " :" يعاني السجناء الروهنجيا من تعذيب شديد على يد الجنود دون عناية طبية لإصاباتهم ".
ووفقا للجنة فحص السجين السياسي :" أفرج عن أربعة وأربعون سجينا سياسيا في 10 من ديسمبر؛ وحكم على معظمهم بموجب المادة 18، التي تحظر الاحتجاجات غير المصرح به ".
وأفرج الرئيس ثين سين أكثر من 1000 سجين سياسي منذ انتخابه في عام 2011م واتسمت قيادته نهاية النظام العسكري الذي استمر خمسة عقود.
ولا يزال العديد من السجناء قابعين في السجن من دون توجيه اتهامات أو إدانات على الرغم من إعلان الرئاسة في يوليو تموز أن جميع السجناء السياسيين سيتم الإفراج عنهم بحلول نهاية العام .