وكالة أنباء أراكان ( ANA ) بدأ الجيش البورمي تحقيقا في مزاعم تفيد بأن جنديا اغتصب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما في جنوب شرق البلاد.
وقال المدنيون إن الاعتداء الجنسي من قبل القوات المسلحة لا يزال يمثل مشكلة وخيمة على الرغم من الإصلاحات السياسية.
واتهم جندي من كتيبة المشاة (31) في الجيش البورمي باغتصاب الفتاة في منزلها في بلدة – Kawzar- الإثنين الماضي، في ظل غياب والديها عن المنزل لجمع القش والأوراق الجافة لتغطية سقف المنزل.
وكشف زعيم البلدة الذي جلب الفتاة إلى مستشفى محلي أن الجندي ربط يد الفتاة ثم اغتصبها حسب قول الفتاة .
وأضاف زعيم البلدة أن عائلة الضحية أبلغت عن الحادث إلى رئيس القرية، لكنهم كانوا مهددين من قبل الكتيبة المعنية للحفاظ على الهدوء وتعويضهم من 500،000 كيات (500 دولار أمريكي) في مقابل التعاون.
وقال "كي سان " زعيم حزب NMSP )) في عاصمة ولاية مون " مولمين " :" إن الجيش الحكومي بدأت تحقيقا في الحادثة " .
وأضاف " سمعنا أن ضابط الأركان العامة العقيد "يي " سوف يسافر إلى البلدة حيث تعيش الفتاة لبدء التحقيق اليوم.
ووفقا لمؤسسة حقوق الإنسان في Monland ( (HURFOM فإن الجيش الحكومي والسلطات المحلية، بما في ذلك الشرطة، اتهمت بـ 127 حالة من حالات الاعتداء الجنسي على مدى السنوات الـ 15 الماضية في بلدة Kawzar الفرعية وحدها.
وقالت جماعة حقوقية :" عوقب عقيد عسكري سابق سيء السمعة بتهمة ارتكاب جرائم ضد أقلية مون وكارين من النساء والفتيات ".
وأضافت " هذه الادعاءات تعكس تقارير مماثلة من الاغتصاب في العديد من المناطق الحدودية في بورما، والتي شهدت عقودا من الصراع بين الجيش الحكومة والجماعات المسلحة العرقية في ظل النظام العسكري السابق".
ويقول نشطاء في مجال حقوق المرأة إن الاغتصاب يتم بشكل روتيني من قبل جنود الحكومة، وهو أقل كثيرا مما يحصل من قبل الجنود المتمردين.
وعلى الرغم من الإصلاحات السياسية ووقف إطلاق النار مع معظم الجماعات المتمردة ، قالت منظمة حقوق الإنسان :" إن الجيش فشل في تغيير ممارساتها على الرغم من أن الشرطة ( NMSP ) وقعت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية " وأضافت " لا تزال تقارير الاعتداء الجنسي تتكرر في المناطق التي تتمركز فيها القوات لتأمين مشاريع جديدة للتنمية في الدولة الغنية بالموارد".
وقال منسق برنامج توثيق حقوق الإنسان لـ((HURFOM أوي " يجب أن تفرض عقوبة كبيرة على الاعتداء الجنسي على الأطفال ولا ينبغي أن يكون هناك إفلات من العقاب على هذا النوع من الجرائم، وإلا سوف يسمح الإفلات بمزيد من الاعتداء الجنسي من قبل الجيش."
وأضاف "سيكون من الصعب بناء الثقة بين الجيش والمدنيين إذا استمر الجيش في التصرف مع الإفلات من العقاب ".