وكالة أنباء أراكان (ANA) متابعات | ترجمة الوكالة
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن بورما حققت تحسنا ملحوظا في بعض القطاعات خلال عام 2013م ولكن ما زالت هناك مشاكل خطيرة في جميع أنحاء البلاد.
جاء ذلك في التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في البلدان في جميع أنحاء العالم العام الماضي للمنظمة لعام 2014م والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها.
وخصص جزء كبير من التقرير بشأن العنف الممارس ضد المسلمين في بورما، وقوانين الحريات الأساسية والصراع العرقي والتهجير.
وقالت المنظمة إن تحسين الحريات الأساسية في التجمع وتكوين الجمعيات خلال عام 2013م تم بتطبيق قوانين غير متسقة واصفة عملية الإصلاح بأنها "غير متكافئة" وقالت "في حالات عديدة لا يزال الاعتقال يواجه المتظاهرين السلميين ".
وأضافت "بدأت وسائل الإعلام تأخذ حرياتها في عام 2013م لكن من الممكن أن تتراجع هذه المكاسب لأن الحكومة تسعى لسن قوانين جديدة مثل مشروع قانون الطابعين والناشرين "وقالت " إذا مرت، سيقلص بشكل كبير حرية وسائل الإعلام".
وقال التقرير" إن ما يقارب من 200 سجين سياسي أطلق سراحهم في العفو الرئاسي خلال عام 2013م لكن أنباء وردت عن استمرار الاعتقالات للنشطاء السياسيين ".
وأشار التقرير إلى أن العنف الطائفي قد انتشر في جميع أنحاء البلاد في العام الماضي، وقال " إن وضع نازحي أقلية الروهنجيا المسلمة في ولاية راكين (أراكان ) لا تزال غير مستقرة "ووصفت الظروف في بعض مخيمات النازحين بسبب العنف بأنها "يرثى لها".
ونوه التقرير قائلا " في حين وصلت المساعدات الدولية إلى أكثر سكان المخيم في عام 2013 مما كان عليه في 2012م لا تزال مخاوف جدية من القيود المفروضة على الحركة، رغم الحاجة إلى سبل العيش، وعدم كفاية الخدمات الأساسية واستمرار التهديدات من الراخين ".
وتستمر الحكومة في رفض تعديل قانون المواطنة لعام 1982م التي تنفي بشكل كامل مواطنة الروهنجيا، على الرغم من أن العديد من الأسر موجودة في بورما منذ أجيال .
وأوضح التقرير أن عملية الإصلاح التشريعي مبهمة إذ كان التشاور مع فئات المجتمع الرئيسية متفاوتة معربا عن قلقه بشأن مشروع قانون نقابة صدر في أغسطس آب بسبب قدرتها على تقييد الحق في حرية تكوين الجمعيات. وقال التقرير إن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وقعت في مناطق الأقليات العرقية في العام الماضي مضيفا أن على ميانمار إعادة العلاقة مع المجتمع الدولي وإعادة الارتباط الذي استمر من خلال برامج موسعة مع البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي وزيادة المساعدات الإنسانية والإنمائية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا واليابان ".
وأكد أن الحكومة منعت مرارا محاولات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لفتح مكتب في ميانمار.