وكالة أنباء أراكان (ANA) متابعات | ترجمة الوكالة :
أعرب أعضاء شبكة بورما الأوروبية عن قلقهم العميق إزاء التقارير الواردة عن المزيد من المجازر التي ترتكب بحق عرقية الروهنجيا في بورما .
وقالت الشبكة في بيان لها يوم أمس الإثنين :" نحن أعضاء شبكة بورما الأوروبية نشعر بالقلق من صمت وعدم استجابة الاتحاد الأوروبي للمجزرة الأخيرة التي طالت الروهنجيا " .
وكانت الأمم المتحدة قد أكدت في تقرير أعدته أن 48 على الأقل من الروهنجيا من بينهم نساء وأطفال قتلوا، على يد الغوغاء البوذيين في قرية كيلادونغ مؤكدة أن الشرطة تورطت في هذه الجرائم ومشيرة إلى ضرورة توفير المزيد من الأدلة على فشل النهج الحالي من قبل كل من حكومة بورما والاتحاد الأوروبي لمعالجة الانتهاكات المستمرة ضد الروهنجيا.
وأضافت الشبكة " نحن قلقون أيضا من إزاء التقارير التي وردت عن الاغتصاب والاعتقالات الجماعية في ولاية راكين (أراكان) منذ اندلاع أحدث موجة من العنف في عام 2012م والتي لم يتخذ أي إجراء من جانب حكومة بورما أو الاتحاد الأوروبي ردا على تلك التقارير ".
كما أعربت الشبكة عن قلقها من تكرار اعتقالات جماعية جديدة مطالبة بوجود مراقبين دوليين يتاح لهم الوصول إلى السجون للتحقيق فيما إذا كانت هناك اعتقالات جديدة أو سوء معاملة للسجناء .
وأفادت الأمم المتحدة عن مقتل 68 روهنجيا في السجن بعد اعتقالات جماعية في عام 2012م حيث تم استخدام العنف والتعذيب ضد المعتقلين .
وأوضحت الشبكة أن منظمة هيومن رايتس ووتش جمعت أدلة تؤكد على وجود تطهير عرقي وجرائم غير إنسانية ضد الروهينجا في الوقت الذي لم يتخذ فيه الاتحاد الأوروبي أي إجراء ردا على تلك الأدلة وأن حكومة بورما تجاهلت المطالب المتكررة من جانب الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لاتخاذ إجراءات لضمان الحقوق الإنسانية للروهنجيا وكان رفضها إما رفضا قاطعا، أو قد تم بالفعل اتخاذ إجراءات قليلة أو معدومة .
وتشمل هذه المطالب ضمان حماية المجتمعات الروهنجية،واتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يشاركون في التحريض على العنف، وإطلاق سراح السجناء السياسيين الروهنجيا، وإلغاء أو تعديل قانون الجنسية لعام 1982م والتحقيق في أعمال العنف الأخيرة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق .
وقالت الشبكة في نهاية بيانها :" حتى قبل الحادث الأخير، من الواضح أن حكومة بورما ليست على استعداد لاتخاذ إجراءات طوعا فيما يتعلق بالاعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهنجيا في بورما وأن تحقيقاتها في الهجمات ضد الروهنجيا لن تكون نزيهة ".
وأضافت " لم يعد يمكن لسياسة الاتحاد الأوروبي أن تتجاهل الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي التي تجري ضد الروهينجا في بورما وعلى الاتحاد أن تعيد النظر في نهجها الحالي في ضوء فشلها ".