وكالة أنباء أراكان ANA: ترجمة الوكالة
رفضت حكومة بورما الاتهامات الموجهة إليها بتورطها في الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان ضد الروهنجيا المسلمين في ولاية أراكان حسبما ذكرته صحيفة ” bnionline ” .
وقدمت هذه الاتهامات منظمة Fortify Rights في تقرير صدر في 25 فبراير وهي منظمة لحقوق الإنسان مستقلة غير ربحية .
وقال نائب وزير الإعلام والمتحدث باسم الرئاسة يو يي هتوت حول سؤاله عن التقرير :” إن الحكومة لا تعلق على الاتهامات التي لا أساس لها من الجماعات البنغالية التي تحاول الضغط علينا “. ويشير بالبنغاليين إلى الروهنجيا المسلمين حيث لا تعترف الحكومة بمصطلح “الروهينجا”.
وجاء التقرير، بعنوان سياسات الاضطهاد وإنهاء سياسة الدولة التعسفية ضد المسلمين الروهينجا في بورما بعد الاطلاع على 12 وثيقة رسمية مسربة من داخل الحكومة البورمية، ومراجعة السجلات العامة، ومقابلات مع المسلمين في ولاية أراكان.
ووفقا لباحثين فإن الحكومة تمنع المسلمين في شمال ولاية أراكان من حرية الحركة، والزواج والولادة .
ويذكر التقرير أن النظام الإقليمي 1/2005 يفرض على الروهنجيين سياسة إنجاب طفلين فقط في منغدو وبوثيدونغ.
وتقول منظمة Fortify Rights إنها حصلت على معلومات سرية أذنت فيها الحكومة قوات الأمن باستخدام وسائل تعسفية لتطبيق تدابير رقابية على السكان .
وعلاوة على ذلك فإنها تفرض قيودا على الزواج ولا يمكن للروهنجيين الزواج من دون دفع رسوم لإصدار إذن بالزواج .
ويقول التقرير أيضا إن الحكومة تمنع عن المسلمين حرية التنقل الأمر الذي يعيق بشدة سبل العيش والحصول على الرعاية الصحية .
وأكد التقرير أن جميع السياسات الحكومية تنص صراحة على عقوبة جنائية في حالة انتهاك هذه القيود.
وقال ماثيو سميث، المدير التنفيذي للمنظمة :” إن حكومة بورما تمارس اضطهادا منهجيا ضد الروهينجا على أساس العرق والدين والجنس في بعض الأحيان”” وأضاف “نساء الروهينجا على وجه الخصوص يجدون أنفسهم في مرمى هذه السياسات المستهدفة، التي تواجه التمييز الشديد.”