وكالة أنباء أراكان ANA : ترجمة الوكالة
حثت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) السلطات التايلاندية للنظر في دور قواتها البحرية في تهريب اللاجئين الروهنجيا المسلمين من بورما بدلا من اتهام الصحفيين بالإبلاغ عن هذا الموضوع .
وكانت صحيفة “فوكتوان ” الإلكترونية قد نشرت ما حدث في تموز يوليو الماضي ، نقلا عن تقرير لوكالة رويترز للأنباء ، والذي قال إن بعض المسؤولين في البحرية يعملون بشكل منتظم مع مهربين للاجئي الروهنجيا من أجل التجارة.
وقد رفعت البحرية التايلاندية قضية ضد ألان موريسون و شوتينا سيداساثيان اللذان يعملان في تلك الصحيفة وأخبرا بإبلاغ النيابة العامة لمقاطعة فوكيت يوم 10 آذار مارس أنهما متهمان رسميا بتهمة التشهير الجنائية وانتهاك قانون جرائم الحاسوب في تايلاند .
وقالت جماعة حقوقية إنه ينبغي على البحرية أن توقف جهودها الرامية إلى إسكات الصحفيين، وأن تسمح بدلا من ذلك للسلطات المدنية لإجراء تحقيق شامل ومحايد في مزاعم الاتجار وغيره من سوء المعاملة الخطيرة للاجئي الزوارق من الروهنجيا من قبل أفراد من البحرية .
وقال براد آدامز، مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش ” يظهر ردود البحرية التايلاندية الخرقاء على تقارير إخبارية بإساءة معاملة المهاجرين على شكل تجاهل مذهل عن انتهاكات حقوق الإنسان “. وأضاف ” إن على رئيس الوزراء ينجلوك شيناواترا أن تأمر النيابة العامة لإنهاء القضية المرفوعة ضد الصحفيين و أن يتم التحقيق في الانتهاكات ضد اللاجئين الروهنجيا.
وإذا أدين كل من موريسون و سيداساثيان بتهمة التشهير الجنائية، فيمكن سجنهما لمدة تصل إلى سنتين.
وبموجب قانون جرائم الحاسوب، يواجه كل منهما مدة أقصاها خمس سنوات في السجن و غرامة قدرها 100000بات .
وترفض حكومة بورما الاعتراف بالروهنجيا المسلمين كمواطنين و تصفهم كمهاجرين “غير قانونيين” . ويواجهون التعذيب والإهمال والقمع في بورما منذ استقلالها في عام 1948.
ويُعتقد أن المئات من الروهنجيا المسلمين قد قتلوا و تم تشريد الآلاف منهم في هجمات من قبل متطرفين بوذيين وقد جرت الاعتداءات بشكل أساسي في ولاية غرب راخين (أراكان) .