وكالة أنباء أراكان ANA : ترجمة الوكالة
أصدرت الحكومة البورمية يوم أمس الثلاثاء تقريرها النهائي بشأن عمليات القتل للعشرات من الروهنجيا المسلمين في قرية كيلادونغ “خيرعدن” في شمالي ولاية أراكان في يناير كانون الثاني، نافية بشدة وقوع أي أعمال عنف.
وتركز ملخص التقرير الذي كتب باللغة الإنجليزية في 20 صفحة أيضا على التعبير عن استياء الحكومة من الأمم المتحدة و منظمة أطباء بلا حدود (MSF ) ، وأنه لم يحدث شيء في قرية “كيلادونغ” .
وقال رئيس لجنة التحقيق ومستشار الرئيس ثين سين من جمعية الصليب الأحمر في بورما ثا هلا شوي وسكرتير لجنة التحقيق كياو يين هلاينغ للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في رانغون ، إنهما لم يعثرا على أدلة قتل للمدنيين المسلمين.
وقال ثا هلا شوي : ” كانت هناك ادعاءات عن حصول وفيات ، لكننا لا نرى دليلا على ذلك. أين الجثث ، أين تم دفنها ، ما حدث لها ؟ لا أحد يمكن أن يقدم لنا جواباً . ”
وقال كياو يين هلاينغ:” إن صراعاً قد اندلع بين السكان المحليين وقوات الأمن عقب اختفاء رقيب من الشرطة يدعى أونغ كياو ثين ، والذي يفترض أن يكون ميتا الآن ”
وعلقت كاتبة تدعى سان يامين أونغ ” اللجنة رأت المنازل التي تضررت خلال الزيارة التي قامت بها ومع ذلك ، قالت إنها لم تجد أدلة على أن قوات الأمن قد تسببت في كل ذلك الضرر.”
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان “نافي بيلاي” في أواخر يناير كانون الثاني إنها تلقت ” معلومات موثوقة ” تشير إلى أن الشرطة و العصابات البوذية الأراكانية قد قتلت حوالي 40 مدنيا خلال غارة على قرية كيلادونغ في 13 كانون الثاني يناير لإيجاد رقيب الشرطة الذي فقد في القرية ، وتعتبر قرية كيلادونغ في منغدو بولاية أراكان قرية روهنجية.
وقال مقرر حقوق الإنسان في الأمم المتحدة توماس أوخيا كوينتانا في 20 شباط فبراير إن السلطات في أراكان أبلغته أن ” 100 من رجال الشرطة بالذخيرة الحية ” نفذوا العملية. وقال إنه تلقى ” مزاعم عن قتل وحشي للرجال والنساء والأطفال ، والعنف الجنسي ضد المرأة ، ونهب و حرق للممتلكات ” خلال العملية.
ومع ذلك، فقد نفت الحكومة بشدة هذه الادعاءات ودعمت العديد من التحقيقات التي تؤيد موقفها .
وتأسست لجنة التحقيق يوم 6 شباط فبراير و أجرت التقييم الميداني في الفترة الممتدة من 15-21 شباط فبراير ، للعثور على ” السبب الجذري ” لوفاة الشرطي ، وفقا لوسائل الإعلام التي تديرها الدولة.
وكلفت اللجنة أيضا بالتحقيق في سبب الحريق الذي اندلع في غرب قرية كيلادونغ في أعقاب عمليات القتل ، وباقتراح تدابير لمنع الوقوع المزيد من الصراع الطائفي. وأوصى التقرير بأن تبدأ الحكومة بتقييم المواطنة للسكان في شمال ولاية أراكان وفقا لقانون الجنسية لعام 1982م , كما حث الحكومة على بناء الثقة بين المجتمعات المسلمة و البوذية، وتعزيز السلطات ” للتدابير الأمنية و مراقبة الحدود ” في المنطقة.
ويُحرم معظم الروهنجيا من المواطنة بموجب قانون عام 1982م وتشير الحكومة إليهم ” بالبنغاليين ” لتدل إلى أنهم مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش المجاورة ، على الرغم من أن العديد منهم عاشوا في البلاد على مدى أجيال.
وتقول جماعات حقوق الإنسان الدولية إن الأقلية المسلمة في شمالي أراكان تعاني من مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق على أيدي الحكومة البورمية و قوات الأمن التابعة لها .
كما أوصي التقرير أيضا بأن تحافظ الحكومة على الرقابة المشددة على عمليات المنظمات الدولية غير الحكومية مثل منظمة أطباء بلا حدود و منظمات الأمم المتحدة ولاية أراكان .
و استخدم التقرير لغة شديدة اللهجة لإدانة المنظمات على بياناتها بشأن حادث قرية كيلادونغ .
وقال التقرير ” من المؤسف أن حادث قرية كيلادونغ أصبح في نظر المجتمع الدولي مسألة للمناقشة مع حكومة بورما. لقد ساهمت الأمم المتحدة في كل الوسائل في تشويه هذه المسألة ، من خلال إصدار التقارير دون التأكد من الحقائق. ” وكتبت اللجنة ” وبدلا من العمل معا مع حكومة بورما لحل سوء التفاهم و المشاكل ، ركزت الأمم المتحدة على محاولة إثبات صحة تقريرها ، وبالتالي أضاعت وقتها .” وادعت اللجنة قائلة :” لقد كانت تصرفات المنظمات الدولية غير الحكومية والأمم المتحدة تهدف حتى الآن لتعزيز سمعتها بين الجهات المانحة على حساب تضخيم التوترات في البلد المضيف “، وتابعت لتوصي بأن ” القواعد و الإجراءات التنفيذية التي وضعت لمثل هذه الكيانات ينبغي اتخاذها بشكل صارم وفعال ضد هذه المنظمات التي تخرق القواعد”.
وفي أواخر الشهر الماضي ، قررت الحكومة تعليق عمليات منظمة أطباء بلا حدود فرع هولندا في ولاية أراكان ، حيث قدمت المؤسسة الخيرية الطبية خدمات الرعاية الصحية الحيوية لعشرات الآلاف من الروهنجيا الذين منعوا من الوصول إلى العيادات الحكومية .
واستهدف التقرير أيضا المؤسسات الإعلامية والتصريحات التي أدلت بها الأمم المتحدة و منظمة أطباء بلا حدود ومنظمات حقوق الإنسان والتي تبحث في وضع الروهينجا .
وأوصت اللجنة في ختام بيانها بأنه ” يجب اتخاذ تدابير قوية لمواجهة هذه الادعاءات الكاذبة التي أدلت بها وسائل الإعلام . وهذا يشمل تبادل المعلومات في الوقت المناسب مع القنوات والآليات العامة لمواجهة الادعاءات الكاذبة ” .