وكالة أنباء أراكان ANA : ترجمة الوكالة
قال عمال بورميون ألقي القبض عليهم بتهمة إضرام النار بعد اشتباكات في مشروع خط أنابيب النفط المدعوم من الصين في ولاية أراكان إنهم تعرضوا للضرب من قبل الشرطة وأجبروا على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها ، وذلك حسبما قال المحامي الخاص بهم .
وكانت السلطات قد اعتقلت سبعة عشر رجلا من قومية “تشن” كانوا يعملون في مشروع خط أنابيب النفط في بلدة “آن” بعد نزاع بين عمال محليين وصينيين واندلاع حريق في أحد المستودعات .
وقد وردت أنباء عن اشتباك بين العمال خلال الحادث ،وتم على خلفية ذلك اعتقال الرجال من قومية “تشن” فقط.
وبدأت محاكمتهم يوم الاثنين الماضي في محكمة في بلدة آن ، على بعد حوالي 22 ميلا ( 35 كيلومترا ) عن مخيم العمل حيث وقع الحادث .
المدعي في القضية هو المدير المحلي لشركة ميانمار للبترول والغاز التي تديرها الدولة والتي تعمل مع شركة النفط الوطنية الصينية على بناء أنابيب نفط تربط كيوكفيو على ساحل ولاية أراكان مع مقاطعة يوننان الصينية.
ويدعي المدير أن هناك خسائر بحوالي 160 مليون كيات ، أو أكثر من 160،000 دولار أمريكي نتيجة هذا الحريق.
وقال أونغ ثين وهو من الناشطين ويقطن في رانغون ويمثل المتهمين مع ثلاثة محامين محليين، إن المدير ميو وين هتوت قال للمحكمة إن العمال قد اعترفوا أن الحريق متعمد .
وقال المحامي: ” عندما قدم المدعي في المحكمة إجابات قال إن العمال اعترفوا بأنهم ارتكبوا تلك الأعمال. ” وتابع :” في نفس الوقت سألت العمال إذا كان ذلك صحيحا وقد أجابوا في قاعة المحكمة أنهم تعرضوا للضرب وأجبروا على قول هذا عندما أخذت الشرطة أقوالهم . ”
وقال أونغ ثين إنه اتهم العمال بثلاث جرائم وهي التعدي على ممتلكات الغير ، والأذى عن طريق إضرام النار في المبنى والتحريض .
وقالت ثو ثو سو وهي من المقيمين في”آن” إلى وكالة إيراوادي ، إنها كانت قلقة من أن يدان الأبرياء بشكل خاطئ على خلفية الحادث . وأضافت: ” لم يكن من الممكن إشراك جميع العمال في الحادث وليس من العدل أن لا يعتقل أي من العمال الصينيين ” .