حذر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، توماس كوينتانا، من أن تصاعد العنف في ولاية راخين، الذي تفجر بسبب الصراعات بين أتباع الديانتين البوذية والمسلمة، يمثل تهديدا خطيرا للتحول الديمقراطي والإستقرار في ميانمار.
يشار إلى أن ميانمار شهدت في الأيام القليلة الماضية سلسلة من الهجمات أدت إلى مصرع وإصابة عدد من المواطنين ونزوح عدد آخر ما دفع الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ في ولاية راخين في العاشر من حزيران/ يونيو الجاري.
ويعيش الآلاف من مسلمي أقلية الروهنجيا بلا جنسية على امتداد حدود ميانمار مع بنغلاديش وفي ظروف صعبة ويلقون معاملة سيئة من الأغلبية البوذية في ولاية راخين، حيث تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش ولا تمنحهم الجنسية.
وأكد توماس كوينتانا أن التمييز ضد المسلمين في ولاية راخين الشمالية هو سبب هذه الصراعات الطائفية وشدد على ضرورة اتخاذ السلطات في ميانمار خطوات هامة لمعالجة القضايا العالقة من الحرمان من المواطنة وحرية التنقل وغيرها من الحقوق الأساسية الأخرى.
وقال كوينتانا إن الشرطة يجب أن تقوم بعملها من دون تحيز بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان واحترام مبادئ الشرعية وعدم التمييز، داعيا الحكومة إلى تكثيف جهودها لنزع فتيل التوتر وإعادة الأمن لمنع العنف من الانتشار. كما دعا السلطات إلى رفع حالة الطوارئ بمجرد استعادة النظام.
يذكر أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين كانت دعت بنغلاديش للإبقاء على حدودها مفتوحة أمام الفارين من أعمال العنف الطائفي في ميانمار حيث أشارت بعض التقارير إلى إعادة حرس الحدود في بنغلاديش قوارب تحمل أشخاصا فارين إثر تصاعد العنف في ميانمار، ودعت المفوضية السلطات البنغالية للسماح لهم بدخول البلاد وتلقي المساعدات الطبية.
المصدر: موقع الأمم المتحدة