وكالة أنباء أراكان ANA : متابعات
قدم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، توماس أوخيا كوينتانا، أمس الإثنين تقريره النهائي إلى مجلس حقوق الإنسان قبل نهاية ولايته. ويعكس التقرير التقدم الذي أحرزته البلاد خلال السنوات الست لولايته، مع تسليط الضوء على التحديات المتبقية.
وقال السيد أوخيا كوينتانا “خلال ولايتي، تم الإفراج عن 1،100 سجين من سجناء الرأي، ورفعت القيود عن التغطية الإخبارية المستقلة من داخل البلاد، وأجريت انتخابات حرة ونزيهة، ويتوقع أن تقوم الحكومة، قريبا بالتوقيع على اتفاق وطني لوقف إطلاق النار مع جميع الجماعات المسلحة العرقية الرئيسية”. “أردت أن أبرز هذه الإنجازات مع تسليط الضوء على التحديات الباقية للمساعدة على إبقاء عملية الإصلاح على المسار الصحيح.” بعد جيل من النزاع المسلح الداخلي، يبرز تقرير الخبير التقدم نحو تحقيق السلام في المناطق الحدودية العرقية في ميانمار باعتبارها واحدة من أهم عناصر المرحلة الانتقالية “النزاع المسلح الداخلي الذي تصاحبه الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان أفسد المناطق الحدودية العرقية في هذا البلد لأكثر من ستين عاما. ومن خلال تحسين رصد اتفاقات وقف إطلاق النار والحوار السياسي الأكثر شمولا بمشاركة المرأة والمجتمع المحلي، أعتقد أن آفاق مستقبل أكثر إشراقا للمجموعات العرقية في ميانمار باتت حقيقية”. ويشير السيد أوخيا كوينتانا إلى اتساع نطاق الحرية بالنسبة لوسائل الإعلام والمجتمع المدني، مقارنة ببداية ولايته في عام 2008 عندما كان “الناس يتحدثون إليه في خوف”. ومع ذلك، أعرب عن قلقه إزاء محاولات جديدة لتقييد هذه الحريات المتطورة التي تكشف عن “سيطرة العقلية العسكرية” التي لا تزال سائدة في كثير من أجزاء الدولة. وأكد قائلا “علينا ألا ننسى أن ميانمار في بداية مرحلة انتقالية وهناك حاجة لإجراء المزيد من الإصلاحات الأساسية، بما في ذلك الدستور، للحفاظ على العملية على المسار الصحيح”. وفيما يخلص خبير حقوق الإنسان في تقريره إلى أن الإصلاحات تتجه في الاتجاه الصحيح، أكد أن هذا ليس هو الحال بالنسبة لولاية أراكان ، حيث لا تزال هناك قيود تمييزية على حرية الحركة ل 140،000 من المشردين داخليا و36،000 في القرى المتضررة من الأزمة، الغالبية العظمى منهم من الروهينجا. وأفاد “تبقى معالجة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية أراكان ، بالإضافة إلى التهميش والتمييز ضد مجتمع الروهينجا تحديين رئيسيين يبدو أن الحكومة غير راغبة في معالجتهما.” وقال”إن المجتمع الديمقراطي ليس مجتمعا تواجه فيه الأقلية التمييز. إن المجتمع الديمقراطي هو المكان الذي يسود فيه حكم القانون ويتم الحفاظ على حقوق الإنسان للجميع. هذا ما ينبغي أن يحدث في ولاية راخين وعلى الحكومة البدء في التخطيط لتحقيق ذلك.”