وكالة أنباء أراكان ANA : ترجمة الوكالة
أضافت شبكة بورما الأوروبية صوتها إلى ائتلاف كبير من المنظمات السياسية والإنسانية والمجتمعية داعية الحكومة في بورما إلى تأجيل التعداد الوطني في البلاد والذي من المقرر أن يبدأ في 30 مارس .
وقال 10 أعضاء من (شبكة كارين الأوروبية) و(حملة بورما المملكة المتحدة) في بيان لشبكة بورما الأوروبية ” نحن نعتقد أن تنفيذ التعداد في الوقت الحالي سيؤدي إلى تفاقم التوترات العرقية والدينية في البلاد” .
وقالوا :” التعداد – الذي يجري تنفيذه من قبل الحكومة في بورما وصندوق الأمم المتحدة للسكان – ليس سوى عملية تقنية وفشلت أن تأخذ في الاعتبار التوترات العرقية في البلاد – الذي عانى من الصراعات العرقية لما يقرب من سبعين عاما – “.
وأضافت ” تعاني البلاد أيضا من تزايد التوترات الدينية، لا سيما استهداف المسلمين، من قبل المتطرفين القوميين البوذيين “.
وقالت الشبكة إن السكان المدنيين قلقون من كيفية استخدام المعلومات التي تقدم في التعداد ولديهم شكوك عميقة في الحكومة من أن تستخدم المعلومات ضدهم مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من السكان غير راغبة في الكشف عن تلك المعلومات “
وانتقدت الشبكة استبعاد بورما أقلية الروهنجيا عن استمارة التعداد واصفة إياه بالتمييز وقالت :” إن الحكومة فشلت في شمل الروهنجيا ضمن استمارة التعداد، وطالبتهم بدلا من ذلك بالتسجيل تحت مسمى ” الآخر ” وهذا يؤيد النهج التمييزي من قبل حكومة بورما نحو الروهنجيا ولا ينبغي أن تقبل أو تدعم الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي هذا التعداد الذي يعزز التمييز “.
وأعرب المدير التنفيذي لمنظمة Fortify Rights – وهي منظمة حقوقية – ماثيو سميث، عن مخاوف مماثلة في مقابلة أجريت مؤخرا مع “Karen News ” وقال إن أصوات الأقليات العرقية لم تسمع في عملية التعداد .
وأرسلت مجموعة من المنظمات الحقوقية بريدا إلكترونيا إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان معربة عن قلقه العميق بشأن التعداد وحثها على أن يؤجل، وقالت :” التعداد يجري تنفيذه دون التشاور مع الأقليات العرقية “.
وجاء في الرسالة :” هذا يتعارض مع توصيات الأمم المتحدة الخاصة بالسماح للجماعات العرقية بتحديد المصير “.
ويبدأ التعداد في الفترة من 30 مارس حتى 10 أبريل، ومن المتوقع أن تكون النتائج الأولية متاحة في نهاية شهر يوليو والنهائية في عام 2015.