وكالة أنباء أراكان ANA : ترجمة الوكالة
طلبت حكومة ولاية أراكان من الزعماء المسلمين في سيتوي (أكياب) حث مناصريهم على عدم تحديد ” عرقهم” في تعداد السكان القادم في بورما ، لأن السلطات قلقة من أن يقود السماح للروهنجيا المسلمين في تحديد مصيرهم على هذا النحو أن يثير ردة فعل عنيفة من البوذيين في هذه المنطقة المضطربة .
والتقت سلطات ولاية أراكان بما فيها عقيد في الشرطة يدعى “تون أوو ” الزعماء المسلمين صباح الثلاثاء ، وقال لهم إن المطلوب الآن هو نزع فتيل التوترات في الولاية، التي شهدت احتجاجات للبوذيين الأراكانيين ضد التعداد في الأسابيع الأخيرة التي استمرت في سيتوي (أكياب) يوم الثلاثاء.
وسوف يبدأ التعداد، الأول في بورما بعد أكثر من 30 سنة رسميا الأسبوع المقبل.
وكان قد عارض المتظاهرون التعداد الذي تدعمه الأمم المتحدة لأنه يسمح للروهنجيا بتعريف أنفسهم كما يحلو لهم ، ويمنح الشرعية على مصطلح لا يعترف به العديد من الأراكانيين البوذيين في بورما بالإضافة إلى الحكومة.
وتشير الحكومة إلى الروهنجيا باسم ” البنغاليين “، مما يعني أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش المجاورة.
وقال” تون أوو” إلى وكالة إيراوادي يوم الثلاثاء إن سلطات الدولة معنية بالوضع الأمني لتجنب تعرضه إلى مزيد من التدهور في الولاية التي شهدت عدة جولات من العنف الطائفي منذ حزيران يونيو 2012. وأضاف “نحن قلقون جدا من أن يؤدي هذا الأمر إلى مزيد من العنف ، لأن هناك الكثير من التوتر والاحتجاجات ضد التعداد، ولهذا السبب طلبنا في الاجتماع أن يحث الزعماء المسلمون الناس على عدم ملء خانة “العرق” في التعداد.”
وقال “تون أوو” إنه بسبب عدم حصولها على أي سلطة لاتخاذ بيان رسمي بشأن إجراء التعداد، فإن سلطات الولاية قد سعت للوصول إلى الزعماء كوسيلة ” غير مباشرة ” لإقناع المسلمين للامتثال لطلب حذف خانة العرق. و تابع “تون أوو” : “حكومتنا وحتى وزير الهجرة خين يي لا يمكنهم القول رسميا [ طلب ] عدم وضع اسم ” الروهنجيا ” في التعداد لأن هذا هو التعداد وفق أرقى المعايير الدولية . وقال “تون أوو” هذا هو السبب في أننا حاولنا التفاوض بطريقة غير مباشرة مع الزعماء المسلمين، ولكننا لم ننجح. ”
وأعرب بعض الزعماء المسلمين عن خيبتهم من طلب سلطات الولاية ، مما يتعارض مع تأكيدات قدمها “خين يي” أن الروهنجيا سيسمح لهم بتعريف أنفسهم بالتعبير المتنازع عليه.
وقال أونغ وين – وهو ناشط في مجال حقوق الروهنجيا حضر اجتماع يوم الثلاثاء – إن مجموعة من الزعماء المسلمين استفهموا في طلب سلطات الولاية. و تابع : “لقد وجدت الكثير من الناس هنا يتحدثون كثيراً عن استيائهم من ذلك، ويقولون إنه مهما حدث سوف نكتب ” الروهنجيا “. وأضاف ” قالوا لنا بترك قسم العرق فارغاً كي لا نستطيع أن نقول ما هو عرقنا في التعداد “. لكن “خين يي” و أشخاص من صندوق الأمم المتحدة للسكان قالوا لنا من قبل إنه يمكننا القيام بذلك بحرية. ”
في الوقت نفسه، هدد قادة المجتمع الأراكاني بمقاطعة التعداد إذا لم تعالج مظالمهم على وجه التحديد ، وطالبوا بأن يعرّف أفراد الأقلية المسلمة في الولاية نفسهم في التعداد على أنهم ” بنغاليون. ”
وقالت “نيو أي “- وهي ناشطة بوذية ساعدت في تنظيم احتجاجات في سيتوي (أكياب) – إن المجتمع الأراكاني سيرفض التعداد ما لم يتم تغيير منهجية جمع البيانات الخاصة به. وأضافت: “إذا لم تكن هناك استجابة من الحكومة فنحن على استعداد لمقاطعة التعداد.”
وسيبدأ التعداد – الذي يستمر 12 يوما ، وينُظم بمساعدة صندوق الأمم المتحدة للسكان- يوم 30 آذار مارس و يطلب من المشاركين تحديد انتمائهم العرقي والدين.
ويمكن للمستفيدين من التعداد اختيار العرق من قائمة تصنيف الأقليات 135 التي وضعت في قانون الجنسية لعام 1982م من قبل الحكومة العسكرية آنذاك.
وحُذف تعبير الروهنجيا من القائمة ووضع كمجموعة بدون جنسية ، على الرغم من تأكيدات الأقلية المسلمة أنها عاشت في ولاية أراكان منذ أجيال .
وقال الصندوق إنه يمكن للمشاركين الذين لا ينتمون إلى أيٍ من الأعراق 135 أن يصفوا أنفسهم بأنهم “الآخر” ويبلغوا شفويا عن انتمائهم العرقي الذي يبغونه للعاملين في التعداد. وسيتم فيما بعد إدراج هذه الردود أثناء معالجة البيانات ، مما يتيح خيارا للروهنجيا بتسجيل هويتهم العرقية كما يرغبون .
وقال وزير الهجرة والسكان خين يي للنواب الأراكانيين إنه لا يمكن تغيير إجراءات التعداد، ولكنه أكد لهم أنه لن يغير موقف الحكومة فيما يتعلق بالروهنجيا .
وقدرت بيانات حكومية اعتبارا من عام 2010 عدد سكان ولاية أراكان بحوالي 3340000 نسمة، يمثل السكان المسلمون منه 29 في المئة.
ويخشى العديد من الأراكانيين أن يفضي اعتراف الحكومة بالسكان الروهنجيا في نهاية المطاف إلى تغيير في التركيبة السكانية لولاية أراكان والتي من شأنها أن تهدد هيمنة البوذيين .