وكالة أنباء أراكان ANA : ترجمة الوكالة
دعت اليوم حملة “بورما المملكة المتحدة” وزارة التنمية الدولية البريطانية والأمم المتحدة، والجهات الأخرى المانحة لتعداد بورما إلى سحب دعمها السياسي والتقني والمالي من أجل تجنب المزيد من التأييد للسياسات التمييزية ضد الروهنجيا التي تمارس في التعداد .
وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهات الدولية المانحة قد مضت قدما في دعم تعداد بورما على الرغم من أن العديد من المنظمات داخل وخارج بورما قد حذرت من مخاطر المضي في ذلك خوفا من أن يؤدي إلى اندلاع العنف وزيادة التوترات العرقية.
وقالت الحملة :” في الأسابيع الأخيرة أثبتت تلك التحذيرات للأسف أنها كانت محقة، وتصاعدت التوترات الناجمة عن التعداد السكاني في ولاية أراكان مما أدى إلى احتجاجات عنيفة نتج عنه مقتل طفل، وتعرض وكالات المعونة الدولية إلى هجوم من المتطرفين وأجبر الموظفون على مغادرة الدولة، وعشرات الآلاف من الروهنجيا المشردين داخليا هم في خطر من نفاد الطعام والماء “.
وأضاف ” نجم عن التعداد أعمال عنف وهجمات على وكالات الإغاثة . حكومة بورما كسرت التعهدات بأن تسمح للروهنجيا تحديد عرقيتهم في التعداد، وكسرت اتفاقا عن السماح لهم بالمشاركة في إجراء التعداد وهذا لا يتوافق مع المعايير الدولية “.
وقال مدير حملة “بورما المملكة المتحدة ” مارك فارمنر :” وزارة التنمية الدولية، والأمم المتحدة والجهات المانحة الأخرى كانت إما غير كفء بشكل لا يصدق أو أن السذج سمحوا لأنفسهم أن يخدعهم الرئيس ثين سين بهذه الطريقة ”
وأضاف ” إن الحكومة البورمية أسمعت الجهات المانحة ما تريد أن تسمعه، ثم في عشية انعقاد التعداد عادوا إلى كلمتهم واستبعدوا الروهنجيا بمجرد حصولهم على المال والدعم التقني “.
وأكد فارمنر قائلا ” لم يكن من الممكن للحكومة البورمية أن تمضي قدما في التعداد دون الدعم التقني من الأمم المتحدة، والدعم المالي من المانحين الدوليين، الذي بلغ 16 مليون دولار من وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) وهذا يعني أنها تحمل قدرا من المسؤولية عن النتائج السلبية للتعداد “.
وقال فارمنر :” يجب على الأمم المتحدة، ووزارة التنمية الدولية والجهات المانحة الأخرى للتعداد أن تتجاوز من مجرد القول بأنهم قلقون، بسحب الدعم عن التعداد في بورما علنا ”
وأعرب فارمنر عن أسفه وقال :” إنه سيء بما فيه الكفاية أن تدفع المساعدات الدولية البريطانية وغيرها للتعداد الذي يمارس تمييزا ضد الروهنجيا، ولا ينبغي أن تستمر في إعطائها الدعم السياسي والمصداقية أيضا .”