وكالة أنباء أراكان ANA : ترجمة الوكالة
قال سكرتير لجنة المعلومات في ولاية أراكان “يو وين ميانغ” إلى وكالة ميزيما البورمية في الثاني من إبريل إن حكومة ولاية أراكان دعت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للاطلاع على هشاشة الوضع في الولاية .
وكان يو وين ميانغ قد رد على تصريحات أدلى بها بان كي مون عن الوضع في أراكان في اتصال هاتفي مع الرئيس يو ثين سين في 30 مارس اذار.
وقال بيان للأمم المتحدة صدر في نيويورك يوم 31 مارس آذار إن الحديث كان ردا على الهجمات التي تعرض لها موظفو وممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية الأسبوع الماضي في أكياب عاصمة ولاية أراكان.
وأضاف البيان أن بان كي مون حث حكومة بورما على الوفاء بالتزاماتها تجاه سلامة وأمن جميع الموظفين وضمان حماية الملكيات .
وحسبما ذكر البيان فإن الأمين العام أكد أنه لا يمكن السكوت عن الإفلات من العقاب في سياق عملية الإصلاح في بورما ، ودعا إلى حماية جميع المدنيين والاحترام الكامل لسيادة القانون مشيرا إلى التوترات المتزايدة في أراكان بسبب التعداد .
وتابع البيان قائلاً : ” شدد الأمين العام على أهمية هذه العملية الحرجة والواجب اتخاذها بشكل سليم شريطة أن تكون ذات مصداقية. ” وأضاف ” إنه يأمل أن يفي التعداد الذي سيجرى في أراكان وغيرها من مناطق بورما بمعايير الحقوق الدولية وحقوق الإنسان. ”
وردا على بيان للأمم المتحدة ، قال يو وين ميانغ : ” نحن نقبل نصيحتهم لكننا نريد منهم أن يأتوا و يشاهدوا مدى صعوبة التعامل مع مثل هذا الوضع الحساس و الهش على أرض الواقع. ” وأضاف :” يجب على المنظمات غير الحكومية أن تكون حذرة عند تقديم المساعدات والإغاثة في مثل هذه المنطقة الحساسة “.
وقالت حكومة بورما في رد صدر في الثاني من ابريل إنها اتخذت تدابير لضمان سلامة وحماية جميع أعضاء وكالات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية في ولاية أراكان .
وقال بيان الحكومة إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الشغب في أكياب الأسبوع الماضي، و سيتم اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين وفقا للقانون.
وقالت الحكومة في بيانها الذي نشر على الصفحة الأولى من الصحف اليومية التي تديرها الدولة في 2 ابريل “: إن الحكومة تتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في عملية إجراء التعداد في البلاد لتتماشى مع المعايير الدولية. ”
في بيان صدر في يانغون ، قال الصندوق إنه يشعر “بقلق عميق” بسبب قرار الحكومة – على الرغم من الالتزام المسبق – بعدم السماح للعرقيات المختلفة بالتعريف عن نفسها كما تريد مثل الروهنجيا.
وقال الصندوق إنه ” قلق جداً إزاء هذا الخروج عن المعايير الدولية للتعداد ومبادئ حقوق الإنسان والإجراءات المتفق عليها ” .