وكالة أنباء أراكان ANA : ترجمة الوكالة
أدانت مجموعة دولية لحقوق الإنسان اقتراح قانون الزواج في برلمان بورما باعتباره انتهاكا لحقوق المرأة والأقليات الدينية.
ففي مقابلة مع وكالة أخبار كارين البورمية حذر مناصر لحقوق الإنسان أن القانون المقترح هو ” جواب عنصري بوضوح لخطة عنصرية إرهابية. ”
وقالت هيومن رايتس ووتش :” إن تشريع الزواج الذي يجري النظر فيه حاليا من قبل الحكومة في بورما من شأنه أن يحرم المرأة البوذية من الحق في اختيارها الحر للشخص الذي ستتزوجه ” وأضافت ” ينبغي على الجهات المانحة لبورما أن توضح أن مرور مثل هذا القانون التمييزي سيهدد مواصلة زيادة مستويات المعونة والاستثمار للبلد “.
ويجرم القانون المقترح على المرأة البوذية الزواج من شريك غير بوذي ، ما لم يحول الرجل إلى البوذية قبل الزواج .
وجاء القانون بعنوان ( أحكام الطوارئ لقانون الزواج للمرأة البورمية البوذية)ومن الممكن أن يؤدي انتهاك القانون المقترح إلى عقوبة السجن لمدة 10 سنوات ومصادرة الممتلكات الشخصية حسب القانون.
ويؤكد ديفيد ماثيسون ، وهو من كبار الباحثين في هيومن رايتس ووتش في شؤون بورما، أن التشريع كان دليلا على الحركة القومية العنصرية في بورما التي نمت على نحو متزايد من جراء الخطب.
وقال ماتيسون في مقابلة مع أخبار كارين :” إن السياسيين يستغلون المشاعر القومية خلال فترة الانتخابات الوطنية التي ستجرى عام 2015 “وأضاف “لم يأت القانون من فراغ وهذه هي الخطوة التالية التي يمكن التنبؤ بها من جرأة الحركة القومية التي شهدت قليلا من التراخي من الزعماء السياسيين و المجتمع في بورما لدفع أجندتهم العنصرية .
وحذر ماتيسون من أن القانون المقترح يمكن أن يستخدم ضد الأقليات الدينية أو العرقية في البلاد. وتابع: ” واضح من البداية أن القانون يستهدف بشكل واضح الأقلية المسلمة في بورما ، لكنه لا يملك القدرة على استخدامه ضد غيرها من الأقليات الدينية أو العرقية مثل الصينية أو المسيحية. ”
وحذر أيضا من أن قانون الزواج يمكن أن يعرقل عملية الإصلاح في بورما وقال : ” لهذا القانون القدرة على تأخير الإصلاح من خلال إشعال التوتر وتأجيج المشاعر المناهضة للمسلمين التي سادت في ولاية أراكان و خاصة المشاعر المعادية للروهنجيا والآن هو عداء لجنوب آسيا وهو عداء مستشري في كل أنحاء البلاد .
إن لهذا القانون القدرة على وضع النقاش السياسي الوطني بعيدا عن مشاكل موجودة مثل عدم المساواة الاقتصادية والصحية و إصلاح التعليم ، والعمالة ، والإصلاح القانوني وغيرها من القضايا التي تمت بالعنصرية . هذا هو الخطر الحقيقي، و عرقلة ما ينبغي أن يكون تنمية في الأجل الطويل والحركة الديمقراطية. ”
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن ثين سين هو أول من أثار مسألة قانون الزواج في بورما كي يحافظ على العرق والدين ، وذلك في رسالة بعثت في 25 شباط فبراير إلى رئيس الجمعية الوطنية ثورا شوي مان .
وحثت هيومن رايتس ووتش الرئيس ثين سين ورئيس الجمعية الوطنية ثورا شوي مان على رفض القانون المقترح ، وقالت: “إن قانون الزواج المقترح ينتهك الحقوق الأساسية للحرية و العقيدة الدينية والحظر ضد التمييز العنصري المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ”
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن القانون المقترح يخالف دستور بورما الخاص ، و المادة 348 التي تنص على أن الحكومة لا ينبغي أن تميز المواطنين على أساس العرق أو المولد أو الدين أو الموقف الرسمي أوالثقافة أو الجنس أو الثروة.
وقال مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش براد آدامز :” إنه لأمر مصدم أن تدرس بورما تكريس التمييز الصارخ في عمق قانون الأسرة البورمية. إن هذا القانون يجرد المرأة من حقها في أن تقرر بحرية من ستتزوج، ويمثل تراجعا كبيرا في الحرية الدينية وحقوق المرأة في بورما .”
وحذر السيد أدامز في بيان له لوسائل الإعلام أن موقف الحكومة تجاه القوانين الجديدة المقترحة يمكن أن تزيد من تقسيم البلاد، وقال :” في بلد مثل بورما المتنوعة عرقيا وثقافيا ، يلعب قادة الحكومة بالنار حتى من خلال النظر في المقترحات التي من شأنها زيادة تقسيم البلاد عن طريق تقييد الزواج على أسس دينية . ”
ودعا السيد آدمز المانحين الدوليين للضغط على الحكومة لضمان عدم جعل التشريع المقترح قانونا وقال : ” على المانحين وشركاء التنمية الذين يهتمون بتطور حقوق الإنسان والديمقراطية في بورما مطالبة الحكومة بإنهاء التفكير في هذا القانون الذي يبعث على الصدمة.”