القبس – أجمع المتحدثون في مؤتمر «الروهنجيا أزمة الضمير العالمي»، الذي أقيم أمس الأول في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، على ضرورة بذل الجهات والمؤسسات المعنية بالبلاد الجهود المناسبة للفت انتباه المجتمع الدولي إلى قضية إقليم أراكان المضطهد، لوقف الاعتداءات والانتهاكات الوحشية التي يتعرض إليها المسلمون فيه.
وقالت منسقة المؤتمر رئيسة لجنة حقوق الروهنجيا جنان العنزي «الحزن يسيطر على قلوب الكثيرين من أمة المليار ونصف المليار مسلم، وهم يشاهدون الظلم والاستبداد بأعينهم»، متسائلة: هل هناك قيمة للاتفاقيات والمواثيق والدساتير في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، مع استمرار الظلم والقهر والاستبداد؟
من جانبه، قال أمين الصندوق في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان المحامي محمد العتيبي «هناك العديد من النصوص التي تحمي الأقليات وحقوق الإنسان في العديد من الوثائق والإعلانات والاتفاقيات الدولية العالمية والإقليمية، التي لم تطبق على المسلمين في بوروما، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، إلى جانب الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة عام 1966، مع الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عام 1966».
وتساءل: إلى متى سننتظر حتى تطبق الاتفاقيات والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان على المسلمين في بورما.
حقوق الإنسان
من جهته، طالب عضو الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان فهد الضاعن بتحرك المجتمع الدولي لوقف المجازر المستمرة في بورما المنسية. بدورها، أبدت نائب رئيس لجنة المرأة والطفل في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أمنة الجمعان استياءها وتذمرها الشديدين من الظلم والعدوان اللذين تتعرض لهما المرأة المسلمة في بورما، متسائلة: أين منظمات حقوق الإنسان في العالم من حرمان المسلمة في بورما من جميع حقوقها في الحياة، وسلبها حريتها وكرامتها.
مصالح مشتركة
من ناحيته، أكد الناشط في حقوق الإنسان الإعلامي احمد الشلقامي، وجود الكثير من الأسباب التي أدت بالمجتمع الدولي، وفي مقدمته بعض الدول العظمى، الى الصمت عن الانتهاكات والاعتداءات التي تقوم بها السلطات في بورما ضد المسلمين على مدار السنين الماضية، منها المصالح الاقتصادية والتجارية لها في بورما، بدءا من الولايات المتحدة والتي تنظر الى ما تمتلكه بورما من الغاز، والذي يصل الى نحو 4 في المائة من الاحتياطي العام في العالم، ومرورا بالصين والتي تصمت بسبب حجم التبادل التجاري الكبير مع الحكومة البورمية، والذي يصل الى نحو 4 مليارات سنويا.