وكالة أنباء أراكان ANA: متابعات
على امتداد سنوات طويلة، عاملت حكومة بورما مسلمي الروهنجيا باعتبارهم متطفلين، وأقلية فقيرة وسط الأغلبية البوذية، ينظر إليها على أنها مؤلفة من المهاجرين غير الشرعيين، وتفرض القيود على الأماكن التي يمكنهم الإقامة والعمل فيها.
وقد اعتبرت الأمم المتحدة الروهنجيا إحدى أكثر الجماعات تعرضاً للاضطهاد في العالم، وحتى مع قيام بورما بإضفاء الطابع الليبرالي على نظامها السياسي وانتقالها من حكم العسكريين إلى الديمقراطية، فإن الحكومة رفضت التخفيف من ضراوة معاملتها للروهنجيا برغم الدعوات المستمرة لذلك من قبل مجتمع حقوق الإنسان والمسؤولين الأميركيين.
والآن، ترد حكومة بورما على تلك الدعوات المستمرة للتغيير بـ«خطة عمل ولاية أراكان» المقترحة، ولكن ما تزعم الحكومة أنه محاولة للاستجابة للوضعية الشائكة للروهنجيا لا يعدو أن يكون مزيداً من التكريس للتمييز ضد أبناء هذه الأقلية.
إن ما تطرحه حكومة بورما على الروهنجيا ليس طريقا إلى المواطنة وإنما هو طريق إلى الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وبورما ينبغي لها أن تلغي هذه الخطة وأن تقوم بتعديل قانون المواطنة فيها للاعتراف بالجذور التاريخية للروهنجيا في بورما.